في بلد الفوضى والأزمات المتتالية، كان قرار تأجيل تقديم الساعة عملاً بدخول التوقيت الصيفي، مادة دسمة ليلتهي بها اللبنانيون كما عادتهم عند كل مناسبة.
فهذا الشعب الغارق في كل أنواع الأزمات، تراه اليوم منقسماً بين مؤيد ورافض لقرار مجلس الوزراء تأجيل استثنائى لتقديم الساعة حتى الشهر المقبل، تماشياً مع انتهاء شهر رمضان المبارك.
فمشاهد "الشرقية والغربية"، ومفرداتها السيئة الذكر، عادت لتكون هي الطبق الأساسي في يوميات هذا الشعب التائه، وتم الثبوت مجدداً من أننا نعيش على ذكريات التقسيم ولغة الحرب ومفردات التخوين، لنستحق "مزارع" وليس وطن.
في أواخر الثمانينات عاش لبنان على توقيت حكومتين، الأولى عسكرية والثانية مدنية، وكان مصرف لبناني وبإيعاز خارجي، يلبي الاحتياجات المادية لكلا الحكومتين.
وحتى اليوم لا زالت أفكار التقسيم تراود عقول اللبنانيين، الذين يتكاذبون على بعضهم البعض بفكرة العيش الواحد والعيش المشترك.
قرار تأجيل توقيت، برهن أننا لا نعي ولا نعرف كيفية بناء بلد، وأننا نستحق ما نحن عليه من فوضى، ولم ولن نتعلّم!.