مجلس النواب مدعوّ للالتئام الخميس لتلاوة الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال عون قبل اليوم الاخير من ولايته.
وبدا واضحا من الاجواء، ان جلسة الخميس محسومة النتيجة سلفاً لناحية عدم الأخذ برسالة عون، على غرار الرسالة التي سبق له ان وجّهها إلى المجلس السابق خلال مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري.
وبحسب مصادر نيابية فان رسالة عون هي لزوم ما لا يلزم، وهي لا تزاحم الدستور فقط، بل هي تقفز عنه، لناحية نزع التكليف من الرئيس المكلّف. وهو امر لا يستقيم مع رسالة سياسية تعكس رغبة طرف سياسي، كما انّه ليس من صلاحية المجلس النيابي، حيث انّ التكليف بحكم الدستور غير مقيّد بمهلة زمنية، والمجلس في هذا المجال لا يستطيع ان يتجاوز الدستور. كما أن الدستور حينما نصّ على إيلاء صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء، لم يميز بين حكومة كاملة الصلاحيات وحكومة تصريف الاعمال".
رئاسيا لا تزال قوى المعارضة متمسكة بترشيح النائب ميشال معوض، حيث أكد مصدر معارض أن الدخول في الفراغ هو حافز إضافي من أجل السعي الى حشد أصوات أكثر لمعوض، والسعي الى الإنفتاح على خيارات إضافية وحتى جديدة في ملف الترشيح ولكن ضمن الثوابت الوطنية السيادية الإصلاحية ذاتها التي يمثلها معوض والخط المعارض.
وقال المصدر "لا عقدة عند معوض إذا تقدم أحد من زملائه على الترشح وكان قادرا على جمع أعداد أكبر من الأصوات ضمن الثوابت السيادية ذاتها.
وختم بالقول "إن إسم النائب نعمة افرام لا إشكال عليه ومطروح ، وعندما يعلن ترشيحه سنكون الى جانبه جميعاً، وحتى ميشال معوض، لأنه ليس المهم من يرفع العلم، بل المهم أن يبقى العلم مرفوعاً".