شكّل البيان المتعلّق بالتدقيق في قيمة الموجدات الذهبية في لبنان، الصادر عن المصرف المركزي مؤخرا، بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، وتعزيزاً للشفافية، موضوع جدلٍ في صفوف اللبنانيين، الذين باتت اي خطوة في عالم الاقتصاد والمال، بغض النظر عن طبيعتها ، تترك لديهم المئات من علامات الاستفهام، المبنية على شعور في عدم الثقة، ناتج عن تجربة ما زالوا يعيشون تداعياتها، أدت بطريقة أو بأخرى الى تبخّر ودائعهم بـ"الدولار" الاميركي والى تحويل أموالهم بالليرة اللبنانية الى أوراق مكدسة لا قيمة فعلية لها.
الذهب حافظ على لبنان
في هذا المجال، أكد مرجع دستوري لـ"لبنان 24" ان القانون 42/ 86 الصادر في 24 ايلول 1986 عن مجلس النواب، يمنع بيع الذهب ويشير الى انه (بصورة استثنائية وخلافا لأي نص، يمنع منعا مطلقا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان او لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب).
وفي ما خص قانون الذهب الصادر في العام 1986، فهو صدر في ظروف استثنائية وتحديدا مع بداية انهيار سعر الصرف، واتى بهدف حماية الذهب الذي أراد البعض آنذاك تسييله لتحويله الى أداة تمكّن مصرف لبنان من التدخل في السوق حماية لليرة اللبنانية ومحاولة لتوقيف تدهور قيمتها.
والقانون شكّل غطاء معنويا للذهب في تلك المرحلة واتى بمسعى من رئيس مجلس النواب آنذاك حسين الحسيني ومجموعة من النواب، كما شكل هذا القانون غطاء فعليا للبنان، اذ من خلاله ومن خلال المحافظة على الذهب، حافظ لبنان على عنصر الثقة في علاقاته الاقتصادية مع مختلف دول العالم".
المركزي يبعد الشبهات ويجيب على الشائعات
وفي سياق متصل، يؤكد الخبير الدستوري بلال علامة لـ"لبنان 24" ان " السؤال المشروع في موضوع الذهب هو حول توقيت نشر مصرف لبنان تقريره عن موجوداته من الذهب.
وهنا يبدو واضحا ان حاكم المركزي، أراد من هذه الخطوة وبصورة أساسية وضع حدّ للشائعات الكثيرة التي طالت بطريقة غير مباشرة الذهب الذي يمتلكه مصرف لبنان.
وفي بداية العام 2022، قام مصرف لبنان بعملية احتساب الذهب الموجود لديه وأصدر بيانا بالموجودات وأتت هذه الخطوة كتدبير داخلي للتأكد من الموجودات وقيمتها.
لكن وعلى الرغم من هذه الخطوة، استمرت الحملة على مصرف لبنان وبدا التلميح بتركيب ادعاءات متعلقة بالذهب تماما كما حصل في مواضيع أخرى، ما دفع المركزي وحاكمه الى اخراج موضوع الذهب من دائرة الشبهة، وللهدف قام بتكليف شركة عالمية متخصصة بالتدقيق في الموجودات الذهبية.
والشركة قامت باتمام مهمتها واصدرت تقريرها الذي أكد التطابق بين الموجودات الذهبية والقيمة التي سبق وحددها مصرف لبنان.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان الذهب يحتاج دائما الى اعادة تقييم، اذا ان أسعاره العالمية ترتفع وتنخفض بشكل دائم، فعلى سبيل المثال كان سعر أونصة الذهب الواحدة منذ فترة وجيزة يوازي 1800 دولار أميركي أما اليوم فيوازي 1650 دولار".
وأضاف علامة " يمكن تقدير قيمة الذهب الموجودة في لبنان بـ 17 مليار دولار تقريبا وهي موزعة بين سبائك وأونصات ذهب.
وتحديدا هناك 33 مليون أونصة ذهب، ثلثاها موجود داخل مصرف لبنان وثلث آخر في الولايات المتحدة الاميركية".