كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": تعذر انعقاد الجلسة النيابية الثانية لا يعود إلى قرار تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل بمقاطعتها احتجاجاً على تلازم انعقادها مع حلول الذكرى الثانية والثلاثين لإخراج العماد عون من قصر بعبدا، وإنما إلى ملاقاته في موقفه من قبل الثنائي الشيعي الذي وزع نوابه بين أقلية دخلت قاعة الجلسة وبين أكثرية تنقلت بين الممرات والمكاتب المحيطة بها لمنع انعقاد الجلسة بسبب تعذر تأمين النصاب القانوني لانعقادها.
لذلك فإن إلباس تطيير النصاب إلى باسيل ليس دقيقاً لأنه يحجب الأنظار عن القرار المسبق الذي اتخذه الثنائي الشيعي بعدم تأمين النصاب وحصر مشاركته في الجلسة بعدد رمزي من النواب المنتمين إليه والآخرين ممن يدورون في فلكه، وبالتالي فإن الصيت بفقدان النصاب يعود لباسيل فيما الفعل يسجل للثنائي بذريعة التضامن مع «التيار الوطني الحر»، وإن كان الهدف يتجاوزه إلى تفادي الإحراج على خلفية عدم قدرة «حزب الله» على التوفيق بين حليفيه باسيل وزعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، خصوصاً أن اقتراعه بورقة بيضاء كما حصل في جلسة الانتخاب الأولى بات يشكل إحراجاً له في الداخل والخارج.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله» هو من أشرف على توزيع النواب المنتمين إلى محوره بين أقلية تدخل إلى القاعة وأكثرية ترابط في خارجها لضمان تطيير النصاب المطلوب لانعقادها، ويؤكد أنه نظمها بإتقان وأن التضامن مع باسيل ما هو إلا ذريعة لتوفير الغطاء لعدم استعداده للدخول في تسوية مع المعارضة التي لم تتمكن حتى الساعة من توحيد موقفها بترشيح من تراه مناسباً لتولي رئاسة الجمهورية ويؤدي حتماً إلى قطع الطريق على إقحام البلد في شغور رئاسي.
فـ«حزب الله» يقاتل حالياً لتسهيل تعويم حكومة تصريف الأعمال ظناً منه، بحسب المصدر السياسي، أنها البديل لملء الشغور الرئاسي لعل تعويمها يؤدي إلى استيعاب التأزم على أن تكون بمثابة جائزة ترضية لإدارة الشغور في منأى عن جر البلد للدخول في فوضى دستورية من جهة، ولإعطاء إيران فرصة للتفاوض مع المجتمع الدولي من موقع تسهيلها للوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود وإمساكها بالورقة اللبنانية من جهة ثانية.
لكن إنجاز ترسيم الحدود البحرية لم ينسحب إيجاباً على الوضع السياسي المأزوم الذي لا يمكن الخروج منه إلا بتوافق الكتل النيابية على ترسيم الحدود السياسية كشرط لا بد منه لـ«التنقيب» عن رئيس للجمهورية، وهذا ما يستدعي الحاجة إلى رافعة دولية تدخل على خط الاستحقاق الرئاسي لتذليل العقبات لانتخاب الرئيس في موعده، وإن كانت هذه الرافعة ليست متوافرة حتى الساعة لأن دور الموفدين الدوليين إلى لبنان يقتصر حالياً على حث الأطراف المحلية لانتخاب الرئيس في موعده الدستوري، إلا إذا ارتأوا أن نصائحهم لا تلقى تجاوباً وبات على المجتمع الدولي بالتعاون مع القوى الإقليمية الفاعلة في لبنان بأن يتخذ قراره بالتدخل حتى لا يكون مصير الجلسات الانتخابية كمصير الجلسة الأخيرة التي يمكن أن تفتح الباب أمام تبادل تعطيل النصاب لانعقادها كرد على «حزب الله» الذي أدار تعطيل الجلسة متخذاً من مقاطعة تكتل «لبنان القوي» لها ذريعة لحسابات خاصة به.