اجتمع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اليوم الخميس بكامل أعضائه، وبعد أن اطلع من إدارة المصرفين المعنيين على تفاصيل الحدثين الأخيرين،
أدان بأقصى درجات الشجب والاستنكار ما تعرض له الموظفون المعنيون والزبائن المتواجدون معهم وما بات يتعرض له باستمرار موظفو المصارف من تعديات لفظية وجسدية يومية وعلى الكرامات.
وأشار إلى أن "بعد التأكّد من المصارف المجتمعة بأنها تتعامل بإيجابية مع الحالات الإنسانية الخاصة لبعض المودعين، نرفض رفضاّ باتاً تحت أية ذريعة ولأي سبب، بأن تُنتهك كرامات موظفيه وزبائنه أو أن يهدّد هؤلاء في سلامتهم أو أن يستعملوا كرهائن، في وقت أن الموظفين يؤمنون خدمة جميع المودعين في هذه الأوضاع العصيبة بشكل يهدف الى تأمين المساواة في ما بينهم، ضد محاولات الاستئثار بالودائع من قبل بعض المعتدين".
وناشد الدولة بكامل أجهزتها السياسية والأمنية والقضائية "تحمّل أدنى مسؤولياتها إزاء تدهور الوضع الأمني وعدم التخاذل مع المخلّين به، وسوقهم إلى المحاكم المختصة لكي يحاكموا محاكمة عادلة، هذا علماً أن المصارف لن تتأخر بعد اليوم عن ملاحقة المعتدين حتى النهاية".
ولفت إلى أنّه "يعي تماماً المخاطر التي يتعرّض لها موظفو المصارف وزبائنها، وسيضطر المصارف إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين سلامتهم، وإن الجمعية تعتذر سلفاً من الزبائن عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن تطبيق هذه الإجراءات، كون سلامتهم وسلامة موظفيها تأتي في رأس أولوياتها في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد،
وتحتفظ المصارف بكامل حقوقها لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الصدد حفاظاً على مصلحة موظفيها ومودعيها".
وشدّد على وجوب أن يعي الجميع أن "هذه الاعتداءات ليست هي الحل بل إن الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها في الإسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع المواطنين".