كشفت مصادر مطّلعة ، أنّ رئيس شبكة المهربين سافر إلى تركيا مُحمًلاً بمبالغ مالية ضخمة من جراء رحلات هجرة غير شرعية عديدة نفّذها سابقاً ، وذلك في نفس اليوم من إعلان غرق المركب في طرطوس والذي وصل عدد الضحايا ممن كانوا على متنه إلى 101 ، والعدد مرشح للإرتفاع.
إلاّ أن مخابرات الجيش اللبناني استطاعت القبض على متهم رئيسي آخر، وهو بلال ديب من بلدة ببنين العكارية، وتحقق معه لكشف باقي أفراد العصابة المتورطين ، وعددهم خمسة بين لبنايين وفلسطينيين وسوريين.
المصادر كشفت أنّ المهربين حصدوا أموالاً طائلة، من المهاجرين غير الشرعيين، تتراوح بين ٣ آلاف و ٦ آلاف دولار أميركي للفرد الواحد.
كما أكّد مقربون من ضحايا الزورق الغارق في طرطوس، أنّ البعض منهم اضطروا لبيع منازلهم وممتلكاتهم لتأمين تكاليف الرحلة غير المضمونة.
لكن ، من المهم ألاّ يقف التحقيق عند حدود توقيف باقي أفراد العصابة، فلهؤلاء مساعدين من جهات أمنية ومدنية ، فلا يعقل أن لا يتم كشف وجود مراكب (لا مركب واحد) ، وعلى مدار أشهر مضت، وهي تغادر تباعاً المياه اللبنانية نحو أوروبا ، ولا يعقل أن لا تلتقط الردارات هذا الخرق الجسيم لأمن دولة بأكملها.
المعالجة السطحية لا تفيد ، كما أنّ الإستنسابية في معالجة هكذا مواضيع لن تصل لأي نتيجة، وسنبقى بالتالي أمام حالات هجرة غير شرعية مشابهة وبالتالي إستمرار مسلسل المأساة.