كتب يوسف دياب في "الشرق الأوسط":
تسارعت وتيرة فرار الموقوفين من النظارات ومراكز الاحتجاز الاحتياطي في لبنان، حتى تحوّلت من ظاهرة غريبة إلى واقع اعتيادي ودائم، في وقت كان يشكّل فرار سجين في الماضي، فضيحة تستدعي استنفار الأجهزة الأمنية بكل قطاعاتها، ويعزو معنيون بالشأن الأمني تنامي هذه الظاهرة إلى أسباب سياسية وقضائية واجتماعية أكثر من التراخي الأمني «الموجود بقوّة ولا أحد ينكره».
وسجّلت في الأسابيع الماضية العديد من حالات الفرار، بدأت بهروب 32 موقوفاً من نظارة التوقيف في منطقة العدلية - المتحف، في السابع من آب الماضي، تبعها فرار 10 موقوفين من سجن حسبة صيدا ، في 14 أيلول الحالي، كانوا موقوفين بتهم مختلفة، منها السرقة والاتجار بالمخدرات، ثمّ 6 موقوفين، فرّوا في السادس من سبتمبر الحالي من سجن فصيلة اهدن ، وآخرها تمكّن 19 موقوفاً من الهرب من نظارة سراي جونية، وينتمي الفارون إلى جنسيات لبنانية وسوريا وفلسطينية.
تعددت الأسباب التي سهّلت على هؤلاء عودتهم إلى الحريّة، رغم تمكن الأجهزة من إعادة توقيف بعضهم، وعزا مصدر أمني مطلع الأسباب إلى أن «نظارات التوقيف والاحتجاز المؤقت الذي لا يتجاوز اليومين، تحوّلت إلى سجون، كما أن العناصر الأمنية الموجودة داخل المخافر، هم عبارة عن عناصر إداريين غير مؤهلين للتعاطي مع عدد كبير من الموقوفين، عدا عن أن معظم النظارات في حاجة إلى أعمال صيانة». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمّة معضلة كبيرة تتمثّل بالنقص الهائل في عدد العناصر الأمنية، بسبب إحالة الآلاف منهم سنوياً على التقاعد، وفرار المئات من الخدمة بفعل الأزمة المالية والاقتصادية، وتوقّف دورات التطويع منذ العام 2014». وقال «العنصر الموجود على الخدمة منهمك بكيفية تأمين الطبابة وأقساط المدراس لأولاده، وتأمين الأمور الحياتية لعائلته، أكثر من اهتمامه بعمله».
وتتحمّل الأجهزة القضائية مسؤولية كبيرة في اختناق السجون ومراكز التوقيف، جرّاء اعتكاف القضاة وامتناعهم عن البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، والإحجام أيضاً عن توقيع مذكرات الإفراج عمّن أنهوا مدّة العقوبة، وشدد المصدر الأمني على أن «الاكتظاظ الهائل داخل السجون، والذي تراكم مع اعتكاف القضاة عن العمل، فاقم الأزمة إلى حدّ كبير». ولفت إلى أن «كل قرارات ترك الموقوفين داخل النظارات متوقفة».