أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "عدم تصويت تكتل الجمهورية القوية على مشروع الموازنة، وعدم حضور جلسة 14 أيلول التي تتزامن مع ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل".
هذا الموقف أطلقه جعجع عقب اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" في معراب، بحضور نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: غسان حاصباني، كميل شمعون، بيار بو عاصي، أنطوان حبشي، فادي كرم، زياد الحواط، جورج عقيص، شوقي الدكاش، ملحم رياشي، غياث يزبك، ايلي خوري، الياس اسطفان، رازي الحاج، غادة أيوب، سعيد الأسمر ونزيه متى، النواب السابقين: أنطوان زهرا، ايلي كيروز، فادي سعد، عماد واكيم، جوزيف اسحق، ادي ابي اللمع ووهبة قاطيشا، الوزيرين السابقين مي شدياق وريشار قيومجيان، امين سر تكتل "الجمهورية القوية" سعيد مالك، الأمين العام لحزب "القوات" اميل مكرزل، مدير مكتب رئيس الحزب ايلي براغيد ورئيس جهاز الاعلام والتواصل في "القوات" شارل جبور.
واستهل جعجع كلمته بالتطرق إلى جديد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، قائلاً: "إنّ فضيحة محاولة تسمية قاضٍ رديف هي هرطقة عملية ومن غير الممكن القبول بها، لذا يتحضر تكتل الجمهورية القوية لكل طرق المراجعة القانونية الممكنة لمعالجة هذا الموضوع، في حال أصرت السلطة عليه. إذ من الحرام بعد كل ما حدث في هذه الجريمة تعيين قاضٍ رديف وكأنّها عملية لعزل القاضي الموجود الذي يعمل بالشكل اللازم بغية عرقلة التحقيق المعرقل في الأصل".
أضاف: "إنّ حكومة تصريف الاعمال هي لتصريف اعمال وليست حكومة "ما بتعمل شي" لذلك تقع عليها مسؤوليات كبيرة ومنها على سبيل المثال مسؤولية الحفاظ على حقوق لبنان من النفط والغاز، علماً أنّ هذا الملف متجه، كما يبدو، نحو الطريق الصحيح، ولو أنّه على الحكومة أن تبقى متيقظة كي لا نخسر أيّ شبر من نفطنا وغازنا".
وتابع: "من مسؤولية الحكومة أيضاً، الحفاظ على أمن الجنوب واللبنانيين، في حين نشهد استعراضات ومراجل وعنتريات من البعض لأسباب لا نفهمها أو لتحسين موقعه الداخلي، كما لا ندري إذا كان هناك أي عامل خارجي إقليمي ولا سيّما في ظل التوتر المستجد بين ايران والغرب. مسؤوليتنا ليست مع هذا البعض بل مع الحكومة المسؤولة تجاهنا كشعب لبناني للمحافظة على أمن الجنوب واللبنانيين فيه".
وأردف: "حزب الله ممثل في الحكومة وبالتالي يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة أن يعلما وزرائهما بأنّ التلاعب في مصير البلد من أجل بطولات وهمية خنفشارية أمر غير مقبول، لأنّه في نهاية المطاف يجب ألا يتهرب أحد من مسؤوليته ويرميها على غيره".
وإذ ذكّر جعجع بأنّ "الحكومة اتخذت موقفاً لا بأس به في مسألة المسيرات"، شدّد على "ضرورة متابعة مهامها ودعوة الحزب للابتعاد عن أي أفعال بغنى عنها في الوقت الحاضر قد تعرض أهل الجنوب للخطر، باعتبار أنّه تكفينا المصائب التي يتسبب الحزب لنا بها ولا نريد الوقوع في غيرها".
وقال: "تسيير المرفق العام من مهمات حكومة تصريف الاعمال، فالدوائر الرسمية مقفلة ومعاملات المواطن معرقلة وليس هناك من جوازات سفر، وهذه فضيحة أو أزمة كبيرة تعرقل حياة المواطن، فضلاً عن عدم صرف المخصصات للبعثات الديبلوماسية في الخارج منذ أشهر عديدة، وهذا غيض من فيض الملفات الطارئة التي تتجاهلها الحكومة تحت حجة تصريف الاعمال، علماً أنّه من الضروري التدخل بها لأنّها تأتي في سياق صلاحياتها".
أما في الملف الرئاسي، فقال: "المهلة الدستورية بدأت في الأول من أيلول ولدينا قرابة الخمسين يوماً لانتهائها ولترك عون قصر بعبدا، ولو أنّ فريق الممانعة واضح بأنّ لا رغبة لديه في الذهاب إلى انتخابات في هذه الفترة وسيحاول عرقلة هذا الاستحقاق بطريقة أو بأخرى. لذا، المسؤولية على الافرقاء الاخرين في الاتفاق على مرشح واحد لخوض المعركة في المجلس النيابي للإتيان برئيس قبل انتهاء المهلة الدستورية وألا نكونأامام تقصير كبير جداً في ظل هذه المرحلة الحرجة".
وفي ما يتعلّق بجلسات مجلس النواب التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، توقّف جعجع عند جلسة 14 أيلول، قائلاً: "يدرك الجميع أنّ حزب القوات اللبنانية دستوري وجمهوري وحريص على حسن سير المؤسسات في كل الأوقات والظروف لا بل انتقد مرات عديدة على هذا التصرف، فعلى سبيل المثال: انتقد على عدم استقالة نوابه من المجلس إثر انفجار 4 آب إلا أنّ الأيام برهنت صوابية خياره، خصوصاً أنّه على المؤسسات أن تستمر بل عليها أن تعمل بوتيرة أكبر كلما تفاقمت الصعوبات والمشاكل".
أضاف: "من شبه المؤكد أنّ لا سوء نية لدى أحد في تحديد موعد جلسة مجلس النواب في 14 أيلول، ولكن شاءت الظروف أن تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، بالأحرى رئيس الجمهورية بشير الجميل، وعلى الجميع أن يأخذ موقفنا وشعورنا بالاعتبار، نظراً لأهمية البشير بالنسبة إلى القوات في تكتل الجمهورية القوية ومدى خصوصية هذا اليوم بالنسبة لنا. ويجب ألا ننسى أيضاً، أنّ بشير لم يستشهد خلال ممارسته هواياته بل حين كان رئيساً للجمهورية منتخباً من هذا المجلس النيابي بالتحديد وسبب اغتياله يعود لكونه رئيس جمهورية جدياً سعى لقيام دولة فعلية في لبنان، بعيدا من كل اطروحات البعض الايدولوجية".
وكشف جعجع عن "التشاور مع قيادة حزبي الكتائب اللبنانية والوطنيين الاحرار وتم الاتفاق على عدم مشاركة التكتل في جلسة 14 أيلول للسبب المذكور"، متمنياً على الرئيس بري "الاخذ بالاعتبار وضعنا وشعورنا، ويا ليته يقدم على خطوة إلى الامام، لأنّه يدرك جيداً حرصنا على عمل المؤسسات".
أما عن جلسات 15 و16 أيلول المتعلقة بالموازنة، فأعلن جعجع أنّ "تكتل الجمهورية القوية لن يصوت مع الموازنة والنواب سيستفيضون داخل الجلسة في شرح جوهر هذا الموقف وخلفياته وحيثياته".
وقال: "من غير الطبيعي بعد 3 سنوات من بدء الازمة حتى هذه اللحظة، أن تغيب خطة الإنقاذ من قبل السلطة الحالية المتمثلة برئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية، لتتابع وكأن شيئاً لم يكن. فلو قارنّا الموازنة الحالية بسابقاتها لوجدنا أنّها مشابهة باستثناء بعض التفاصيل المستجدة بسبب الازمة كالدولار الجمركي على سبيل المثال. اذ كان يتوجب على الحكومة بعد 17 تشرين، وضع خطة انقاذ وتصور للخروج من هذه الوضعية للدخول على ضوئها في التفاصيل، ولكن حتى الآن توضع الموازنات من دون أيّ تصور عام، الامر الذي يحول دون إمكانية مناقشتنا لأي من بنودها، على خلفية أنّ هذا الامر يزيد من تفاقم الازمة ما يرتدّ تلقائياً بشكل سلبي على المواطن".
وإذ استغرب "التحضير لموازنة عام انقضى منه 9 أشهر صرفت خلالها الأموال وتبقّى منه 3 أشهر فقط"، أسف "لإرسال الموازنة ناقصة إلى مجلس النواب بسبب ترك البت في بعض المسائل والتفاصيل للهيئة العامة، كالدولار الجمركي، والتي تعد أموراً تقنية بحتة تحتاج إلى اختصاصيين ودراسات للخروج بقرارات مناسبة في شأنها وهي لا تعالج بطرق مدروسة. انطلاقاً من كل هذا، لن نصوّت مع الموازنة باعتبار أنّ هذا المنطق لا يستقيم أمام هذا الواقع المأساوي بل يشكل لعب ولاد صغار".
واعتبر أنّ "عدم التصويت للموازنة أمر خاطئ لأنّ صندوق النقد الدولي يطالب بها"، موضحاً أنّ "القوات اللبنانية حريصة على التعاون مع الصندوق لأهميته، وتدرك وجوب إقرار الموازنة إلا أنّ هذه المحضّرة، وللأسف، أبعد ما يكون عن الموازنة بل أشبه بورقة حسابات دكنجي".