دخلت البلاد مرحلة دستورية وسياسية جديدة، اذ انه ووفقا للمادة 73 من الدستور "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".
وتحديد مدة شهر أو شهرين جاء لمنح الرئيس الجديد المنتخب فرصة لتسلّم ادارة البلاد من سلفه بطريقة سلسة تحوّل من خلالها اليه مختلف الملفات العالقة.
ويبقى السؤال المطروح يتمحور حول امكان تطبيق المادة 73 من الدستور والوصول الى انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية؟
نيابيا، أشارت مصادر نيابية ناشطة في العمل التشريعي الى أن رئاسة المجلس وهيئة مكتبه وحتى الكتل الوازنة لا يريدون تمرير سوى قانون واحد في الفترة المقبلة، أي قبل إنتهاء العهد الحالي، وهو مشروع قانون موازنة العام 2022 فقط، حيث سيدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة عامة منتصف أيلول لمناقشة الموازنة وإقرارها على مدى ثلاثة أيام في جلسات متتالية قبل الظهر وبعد الظهر .
وتضيف المصادر "بعد الإنتهاء من الموازنة نكون قد دخلنا في المهلة الملزمة لإنتخاب الرئيس، فتتعطل مشاريع السرية المصرفية ، الكابيتال كونترول وحتى الدولار الجمركي وإستقلالية القضاء الى أجل ٍ غير مسمى لحين عودة المجلس الى التشريع" .