مع نهاية كل شهر وبداية آخر، "يشمّر" أصحاب المولدات عن سواعدهم لشدّ الحبال مع المشتركين على طريقة الفوترة وكيفية احتسابها. فالمواطنون ترهقهم الملايين الباهظة التي يدفعونها شهرياً على وقع تهديدات تصلهم من أصحاب المولّدات بقطع الكهرباء من هنا أو دفع جزية من هناك عند أي تأخير في التسديد.
وليس جديداً عدم التزام أصحاب المولدات بتسعيرة وزارة الطاقة التي تصدر في نهاية كل شهر، بل باتوا يحتسبونها علناً وفق سعر صرف السوق السوداء عند تسديد الفاتورة، كون أبواب المصاريف الإضافية التي يبتدعونها لزيادة "فاتورة الملايين" (مثل الصيانة والخدمات) على المواطنين تصطدم بمقاومة من المشتركين الذين يدفعون كل جنى الشهر على فاتورة المنزل والمصعد الكهربائي المتصاعدة بشكل صاروخي مع كل قفزة لسعر صرف الدولار الذي افتتح شهر أيلول على 32 ألف ليرة ولامس الأربعين ألفاً بعد أسبوعين.
على صعيد وزارة الاقتصاد، فقد ذكرت صحيفة "نداء الوطن" أن الوزير أمين سلام التقى، أمس الأول، ممثلين عن أصحاب المولدات للاستماع إلى هواجسهم ليُصار إلى نقلها باتجاه وزارة الطاقة بهدف البحث عن حلّ ناجع يريح أصحاب المولدات والمشتركين، ومن المرتقب ان يجتمع الأفرقاء الثلاثة في وزارة الطاقة الأسبوع المقبل لتبادل الآراء.
وحول هواجس ومطالب أصحاب المولّدات، أوضح عضو اللجنة المركزية لأصحاب المولّدات الخاصة داني أوديشو لـ"نداء الوطن" أنهم اقترحوا خلال الإجتماع مع سلام "الدولرة" كونهم يتقاضون تسعيرة المولّد "حسب سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية"، الا أنهم لا يصرّفونه وفق هذا السعر "نظراً الى تحرّكه المستمرّ".
وحول عدم إمكانية التسعير بالدولار من قبل وزارة الطاقة نظراً الى أن هذا التدبير يخالف القوانين، قال: "صحيح، ولكن كل المشتريات التي نقوم بها تكون بالدولار، وبالتالي نحتاج الى منحنا حقّ تقاضي الفواتير بالدولار ايضاً وسنرى ما هو الحلّ الذي ستقدمه لنا وزارة الطاقة".
من جهتها لا يمكن لـ"الطاقة" مخالفة القوانين ودولرة قطاعات المحروقات والمولّدات الخاصة بناء على مطالب المعنيين بها كما اكّدت مراراً، طالما أن رواتب المواطنين لا تزال بغالبيتها بالليرة اللبنانية.
وبحسب مصادر الوزارة، فإنها تحاول المحافظة على قطاع المولدات الخاصة والإستماع الى مطالبهم توازياً مع تعويلها على توفير الفيول اليوم لتأمين الكهرباء وزيادة تسعيرة "كهرباء الدولة".
(نداء الوطن)