يستمر التفلّت في الأسعار بوتيرة سريعة ومرتفعة في ظل غياب تام لأجهزة الدولة الرقابية، حيث تتفشّى ظاهرة التناقض بالأسعار ويختلف السعر بين سوبر ماركت وآخر بشكل كبير للسلعة الواحدة.
وتؤكد المعلومات لـ"ليبانون ديبايت", أن "التجار وأصحاب السوبر ماركت والمحال التجارية يستغلّون عدم وجود الرقابة بعد أن قرر مفتشو جمعية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد البقاء في منازلهم، لأن رواتبهم التي لم يتم تعديلها وبقيت 1800000 ليرة لبناية لا تكفيهم للإنتقال من منازلهم إلى الإماكن التي يتوجب عليهم مداهمتها".
ولفتت إلى أن "ما يقوم به وزير الإقتصاد من "كبسات" على بعض السوبرماركت يقع في إطار البروباغاندا الإعلامية لتحسين صورة الوزارة، أما الواقع فمغاير تمامًا حيث يدفع المواطن ثمن جشع التجار وغياب الرقابة وإهمال الدولة لمطالب الموظفين المخوّلين بمهمة حماية المستهلك".
ليبانون ديبايت