باتت السلع والخدمات في لبنان مثل الأدوات المنزلية وقطع السيارات والملابس كما والتأمين الصحي وفواتير المستشفيات والإيجارات والاشتراكات تُسعر إما بالدولار أو وفقاً لسعر الصرف اليومي في السوق الموازية.
وبحسب موقع "المونيتور" الأميركي، "لم يصدر أي قرار رسمي حتى اللحظة يُجبر التجار على تسعير سلعهم بالدولار. ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أن العملة الوطنية قد انهارت في مقابل الدولار. أصبح الاقتصاد اللبناني بشكل فوضوي وتدريجي قائماً على الدولار، حيث سيطر الأخير على عمليات التسعير والدفع والتداول، وحتى على مدخرات اللبنانيين بسبب انهيار الليرة اللبنانية منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في تشرين الأول 2019، مما جعل البلاد على شفير الانهيار المالي الكامل.
الاقتصاد القائم على الدولار هو اقتصاد تعتمد فيه الدولة رسمياً الدولار بدلاً من عملتها المحلية. يعتقد بعض المراقبين والاقتصاديين أن هذا سيكون حلاً للأزمة النقدية الحالية في لبنان ووسيلة لتأمين الاستقرار النقدي.
ومع ذلك، يعارض البعض الآخر مثل هذا الاقتصاد على أساس أن التمسك بالعملة الوطنية سيعكس استقلال لبنان وسيادته. قال باتريك مارديني، رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق (LIMS)، للموقع إن دولرة الاقتصاد ستساعد الشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الحالية والحد من الفقر.
وأضاف: "عندما تحصل المؤسسات على أموال مقابل سلعها وخدماتها بالدولار، فإنها تضمن هامشًا بالعملة الأجنبية يغطي أجور ورواتب موظفيها. ويساعدهم ذلك أيضًا على دفع الضرائب والرسوم للدولة اللبنانية بالدولار، مما يسمح للدولة بدولرة الرواتب التي تدفعها لموظفي القطاع العام"."
وتابع الموقع، "وأضاف مارديني أن العقود المبرمة مع الموظفين في القطاعين العام والخاص ستتحول بالتالي إلى دولارات، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من عدم التوازن بين مداخيل ومصاريف المؤسسات في القطاعين المذكورين.
وبحسب مارديني، فإن مصرف لبنان سيشتري، في هذه الحالة، الليرة اللبنانية المتداولة والأموال المودعة في حسابات مصرفية ومن ثم تدميرها.
وأوضح أن هذه العملية ستكلف ما بين 3 و4 مليارات دولار وستضع حداً للأزمة النقدية وانهيار العملة الوطنية. اعتمدت العديد من الدول في العالم عملة مختلفة عن عملاتها المحلية، مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
والفارق الوحيد هو أن هذه الدول لم تكن تعاني من أزمة اقتصادية ونقدية حادة مثل لبنان. وأصدر وزير السياحة وليد نصار قرارا في 2 حزيران، يسمح للمنشآت السياحية بتحديد أسعارها بالدولار حتى نهاية أيلول 2022.
وبحسب مارديني، فقد أثبت القرار نجاحه، حيث "تقدر عائدات السياحة هذا العام بنحو 4 مليارات دولار، وهو أفضل مقارنة بالعامين الماضيين".
وتابع مارديني قائلاً: "أعتقد أن أحد أهم أسباب نجاح قطاع السياحة هذا العام هو قرار دولرة الأسعار، والتي يجب أن تمتد لموسم الشتاء وكل القطاعات مثل الصناعة والزراعة"."
وأضاف الموقع، "يوافق الخبير الاقتصادي جان طويلة ما سبق وذكر. وقال في حديث للموقع، "اعتماد الدولار في القطاعات التجارية والسياحية والطبية وغيرها، والليرة اللبنانية في قطاعات أخرى مثل القطاع العام، سيكون له تداعيات دراماتيكية في لبنان، لأنه يعمق الانقسام بين الأغنياء والفقراء".
وأضاف: "العملة قائمة على الثقة. في لبنان، فقد الناس الثقة بالعملة الوطنية، والتي يتم طباعتها حاليًا لتأمين رواتب القطاع العام". وسأل: "ما هو عدد الدولارات المتبقية في البنك المركزي؟ أكثر من 80٪ من اقتصادنا مُدولر، لذا فإن دولرة النسبة المتبقية ستكون الخيار الأفضل".
وتابع قائلاً: "كنت من الأشخاص الذين تشبثوا بالعملة المحلية، ولكن بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية والنقدية، وبعد إنفاق حوالى 25 مليار دولار من احتياط البنك المركزي، ورفض السلطة السياسية إجراء أي إصلاحات اقتصادية، يبدو أن الدولرة الشاملة هي الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار في العملة. سوف تجبر الدولرة الأحزاب السياسية على التوصل إلى قرار سياسي مشترك في هذا الصدد".
وبحسب الموقع، "لكن طعمة، المحامي ومنسق اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمكافحة الفساد"، لا يؤمن بخيار الدولرة الشاملة في لبنان. وقال لـ"المونيتور" إن جوهر الأزمة يكمن في سوء سياسات الهندسة النقدية والمالية التي تسببت بالتضخم وانهيار العملة الوطنية، علما ان المجلس المركزي لمصرف لبنان هو المسؤول عن ذلك لانه تساهل في تطبيق "قانون النقد والتسليف" الذي يشمل تنظيم النقد.
وأضاف: "كان من المفترض حماية العملة الوطنية بدلاً من تركها تنهار". وأشار طعمة إلى أنه ليس من الحكمة أن يتخلف لبنان عن سداد ديونه من سندات اليوروبوند في آذار 2020. وبينما بلغت هذه المستحقات 1.3 مليار دولار، استقر احتياطي البنك المركزي في ذلك الوقت عند حوالي 37 مليار دولار.
وأوضح أن التخلف عن السداد زعزع الوضع المالي للبلاد وأدى إلى تدهور الأزمة الاقتصادية إلى الأسوأ. وأضاف طعمة: "للخروج من الأزمة الحالية، يجب تطبيق القوانين السارية، وهي قانون النقد والتسليف، في ظل سياسة نقدية واضحة. كما يجب على البنك المركزي والنيابة العامة السيطرة على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف الرسمي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب إدخال سياسة مالية شفافة وسياسة هندسة مالية جديدة لمراعاة مصالح الأشخاص في استعادة ودائعهم. هذه هي العناوين الرئيسية التي يجب أن تستند إليها خطة الإصلاح المتكاملة"."
المصدر: خاص "لبنان 24"