ذكرت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، وحراك المتعاقدين الثانوي أنهما "المرة الاولى منذ عام 2012، تاريخ بدء عمل اللجنة يتم استبعاد توجيه دعوة للجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان وحراك المتعاقدين الثانوي لحضور المؤتمرات التربوية المتعلقة بقضايا وشؤون الاساتذة المتعاقدين، بعدما أوصدت الوزارة أبوابها في 14 شباط من العام 2022، وذلك على خلفية الاضراب الذي استمر 3 أشهر والذي كان يهدف لتحقيق مرسوم بدل النقل للاساتذة المتعاقدين، وحينها هددت اللجنة وكافة الاعضاء أنه في حال عدم فك الاضراب سوف نقوم بفسخ العقود لكم، وفتح باب التعاقد الجديد وإنهاء تحركاتكم وضرب العمل النقابي".
وقالا في بيان اليوم: "نعم ايها الزملاء، 7 أيلول 2022، تاريخ جديد في العمل النقابي بالنسبة للوزارة هو استبعاد رئيس اللجنة والاعضاء ومنسقي الحراك الثانوي لأسباب أقلها أننا استطعنا أن نخرق جدار المطالب في وزراتهم، ونُلزم المسؤولين التربويين بالالتزامات اتجاه مطالبنا وحقوقنا، لكن هذا الامر أوجعهم وأربكهم فهم لا يريدون للاستاذ المتعاقد أن يكون لديه استقرار وظيفي من بدل نقل يومي عادل، وعقد كامل سنوي لعدد ساعاته، ولا ضمان صحي، ولا طبابة، ولا اجرة ساعة يليق بالاستاذ".
وأضاف البيان: "يريدون فقط أن نبقى نطرق ابواب الوزارة، شاحدين المواعيد والمطالب منهم، أنها ثقافتهم، ثقافة الاذلال، والاهانة، وأي أهانة لمعلم يطالب بحقوقه! وأي كرامة تهان في ظل عدل مخسوف. ولكن ثقافتنا تختلف عنهم، ثقافتنا هي النضال النقابي، ايصال الصوت عاليا وصوت الحق لا يعلوه اي صوت آخر".
وتابع البيان: "إفعلوا ما شئتم. هدودنا، أفسخوا عقودنا، صوت الحق سينتصر يوماً ما على عدالتكم التي تميل شمالا ويمينا، وميزان العدالة سيقول الحق فهو لا يتأثر بالكلام المعسول ولا بماسحي الجوخ ومقدمي الهدايا واللوحات الفنية الاستعراضية".
وتوجها إلى الأساتذة المتعاقدين بالقول: "لن نذهب الى المدارس في 3 تشرين الاول 2022، في ظل طرح الاعداد لمباراة مباراة للاساتذة المتعاقدين مستقبلاً. وفي ظل تقاعس الوزارة عن تحقيق: القبض الشهري، ورفع اجر ساعة التعاقد وبدل نقل يومي عادل، وضمان اجتماعي واستشفائي".