أشار الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب ل نقطة عالسَطِر عبر صوت لبنان، الى أن الازمة بدأت في تشرين 2019 وخلال هذه السنوات لم يكن هناك حلّ جذري او اي خطة لحل الازمات، لأن لا احد يريد تحمل المسؤولية، كما لا توجد رؤية الى الامام.
ولفت الى انه لم يعد لدينا ترف الوقت، واقفال المصارف ل 3 ايام تداعياته كبيرة لأننا نعيش على الاستيراد كون لبنان ليس لديه انتاج، ورأى ان اقتحامات المصارف سلبية وهي لن تفيد لا المواطن ولا المودع ولا المصارف.
اضاف: لبنان لم يتقدم اي خطوة الى الامام، ومن المؤكد انه ستكون هناك اجراءات مشددة يوم الخميس للدخول الى المصارف، ففي ظل غياب القانون أصبحنا نعيش بشريعة الغاب.
البواب وصف خطة الحكومة بخطة تعاسة لانها تحمل العبء الاكبر للمودع، وخلال السنوات 3 الاخيرة اهدرنا 33 مليار دولار على الدعم والتهريب ولم يستفيد منه الشعب اللبناني.
كما وشدد على انه يجب إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وهذا الامر لن يحصل إلاّ بعد القيام بإصلاحات جذرية بالقطاع العام وبترشيده والسير بخطة صندوق النقد الدولي والاصلاحات المطلوبة منه.
وتابع: يجب اقرار قانون كابيتال كونترول يضمن حقوق المودعين وعدم التعرض للمصارف ويعطي المودعين كامل حقوقهم في الحالات الاستثنائية.
البواب اكد على انه يجب ان تكون هناك حماية امنية على المصارف من اجل التدخل سريعاً عند الضرورة، وتوقع ان يصل سعر صرف الدولار الى 75 الف ليرة في نهاية العام 2022.
ورأى ان السيناريو الذي حصل في الثمانينات يتكرر الآن، اضاف: من دون حل ودون ضخ دولارات من الدول العربية والاجنبية لا سقف لسعر صرف الدولار.
أخيراً، دعا الى إعادة هيكلة المصارف على ان لا يكون عددها اكثر من 10 الى 15 في الوقت الحالي على ان تصل الى 5 مصارف في المرحلة المقبلة .