كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": شكّل موسم الصيف في لبنان هذه السنة ما يشبه طوق نجاة للبلد الذي يشهد انهياراً اقتصادياً ومالياً غير مسبوق منذ العام 2019. ففيما كان التعويل على إنجاز اتفاق مع صندوق النقد يمد مالية الدولة بنحو 3 مليارات دولار، تمكن قطاع السياحة خلال الأشهر القليلة الماضية من تأمين نحو 5 مليارات دولار إلى الدورة الاقتصادية.
ويتحدث وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عن «قدوم أكثر من مليون ونصف مليون سائح إلى لبنان خلال موسم الصيف المستمر حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، أدخلوا معهم مبلغاً مؤكداً هو 4.5 مليار دولار، مع إمكانية أن يلامس المبلغ 5 مليارات»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حركة الوافدين لا تزال ناشطة خلال الشهر الحالي، ونحن نعمل على أن تستمر كذلك، وإن كان سيحصل بوتيرة أخف، خلال فصل الخريف عبر دعم كثير من النشاطات السياحية الخريفية».
ويوضح نصار أن «القطاع الخاص هو أكثر من استفاد من الدولارات التي دخلت البلد، وبالتحديد المؤسسات السياحية وكل القطاعات التي تستفيد من الحركة السياحية، فقد بات لديها مخزون نقدي يبقيها صامدة حتى موسم الشتاء»، مضيفاً: «نحن نتحدث هنا عن المدى القصير، لا الطويل، باعتبار أن كل الأمور مرتبطة باستقرار الوضع السياسي، وما إذا كنا سنتمكن مع نهاية ولاية الرئيس ميشال عون من انتخاب رئيس جديد للبلد، أم أننا سنكون بصدد فراغ في سدة الرئاسة الأولى».
ورداً على سؤال، يشدد نصار على أن «المليارات التي دخلت البلد لا تغنينا على الإطلاق عن الاتفاق مع صندوق النقد، إذ إن اتفاقاً من هذا النوع هو ضرورة معنوية وحاجة ملحة، باعتباره يعطيناً براءة ذمة، فنصبح قادرين أن نتعاطى مع المجتمع الدولي. هذا التفاهم يشكل عامل ثقة، وهو أشبه بفيزا للحصول على مساعدات الجهات المانحة، خاصة أننا نحتاج المليارات لتأمين الكهرباء وللبنى التحتية والقطاع العام».
وتوضح الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور أن «مليارات الدولارات التي دخلت إلى البلد خلال فصل الصيف هي التي حافظت على استقرار سعر الصرف خلال الأشهر الماضية»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «عدم قدرة أي مبلغ مهما كان حجمه على خفض سعر الصرف الذي سيبقى يرتفع، لأن اقتصادنا مدولر، لا إنتاجي، وبالتالي إحياء الليرة غير ممكن، وأي خبر إيجابي وأي مبالغ تدخل البلد من شأنها أن تمنع القفزات الكبيرة بسعر الصرف، لا أكثر ولا أقل». وتؤكد منصور على أنه «لا شيء يغنينا عن توقيع تفاهم مع صندوق النقد الدولي الذي لا نعول على الأموال التي سيمدنا بها، إنما على عامل الثقة الذي يمنحه، باعتباره يشكل ضمانة للدول المانحة، وهو سيكون عرابنا الذي ينظم الوضع من خلال الشروط التي يضعها للسير بأي اتفاق».