وكتبت" نداء الوطن": كل العاملين على خط التشكيل يراهنون على لقاء بعبدا اليوم ويرهنون مصير المخاض الحكومي بأجوائه، فإذا تمكّن اللقاء من "رتق الفتق" الرئاسي وحياكة صيغة توافقية لتركيبة الحصص الوزارية في التشكيلة المرتقبة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، فإنّ الترجيحات تجنح نحو التفاؤل بأن يشهد ملف التأليف انفراجاً سريعاً يفضي إلى ولادة حكومة جديدة خلال أسبوع، أما إذا خلص لقاء اليوم إلى مزيد من المراوحة و"تسجيل النقاط" فقد يرقى بذلك إلى مصاف الإعلان رسمياً عن استحالة تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد، والتسليم بالعبور إلى ضفة الشغور الرئاسي على متن حكومة تصريف الأعمال.وكتبت" البناء": مصادر على صلة بالملف الحكومي قالت بأن لا جديد ينتظر من لقاء اليوم، لكن إبقاء الملف على نار حامية ليس محصوراً فقط بملف الترسيم الحدودي وفرضية التوصل إلى اتفاق يحتاج إقراره الى حكومة مكتملة المواصفات الدستورية، بل لأن الملفات التي ترتبط بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تبدو متعثرة، ويبدو التوافق حولها نيابياً يحتاج الى وجود حكومة تضم عدداً من الكتل النيابية التي تأخذ على عاتقها تسريع إنجاز القوانين التي يرتبط بها إنجاز الاتفاق مع الصندوق.
وكتبت" اللواء": رجحت محاولات فرض "حكومة جديدة" بمراسيم جديدة، غلبة المساعي الجدية على الحراك الاضطرابي" المناهض للتيار الوطني الحر وقيادته، وفقاً لما كانت أشارت اليه "اللواء" في عددها الاثنين الماضي.
ومن هذه الزاوية، وبالتوازي مع اعادة تنشيط المساعي الدولية والاقليمية التفاهم عى رئيس جديد للجمهورية، يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا، ويلتقي الرئيس ميشال عون للبحث في الملف الحكومي، من زاوية التشكيلة التي قدمها الى رئيس الجمهورية في 29 حزيران وعددها 24 وزيراً، والتعديلات المطلوبة عليها، او لصرف النظر عن اي تغيير، فضلاً عن البحث بإمكانية تأليف حكومة من 30 وزيراً، اضافة 6 وزراء دولة على الحكومة الحالية، لجهة العدد.
ونقل امس زوار بعبدا رغبة رئيس الجمهورية في تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف وفقاً لقواعد الدستور والشراكة الوطنية، واعطاء الفرصة للبحث للوصول الى تفاهم عملي.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" إلى أن اللقاء الصباحي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيستكمل النقاش بالملف الحكومي دون أن يعني ان الحسم اقترب ولاحظت أن النقاط التفصيلية في ما خص التشكيلة وتوزيعها من خلال تبديل وزيرين والاتفاق على تسميتهما هي ما تزال محور الأخذ والرد.
وأكدت أن الرئيسين عون وميقاتي سيعمدان إلى جوجلة التشكيلة دون معرفة ما إذا كان تم تقليص نقاط التباين لجهة موافقة رئيس الجمهورية على تبديل وزير الاقتصاد ووزير الطاقة.
بالمقابل، رفض النائب السابق وليد جنبلاط تسمية اي مرشح درزي كبديل لوزير المهجرين عصام شرف الدين.
وأشارت مصادر سياسية الى ان الرئيس ميقاتي يزور بعبدا اليوم، وامامه صيغتان لتشكيل الحكومة العتيدة، اولها صيغة الحكومة المشابهة لحكومة تصريف الأعمال الحالية، والتي سلمها لرئيس الجمهورية وفيها اقتراح لتعديل اسمين فيها، وهما وزير الاقتصاد امين سلام ووزير المهجرين شرف الدين، بعدما صرف النظر عن استبدال وزير الطاقة وليد فياض، استجابة لطلب رئيس الجمهورية، بايحاء من صهره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وثانيها، صيغة توسعة التشكيلة بضم ست وزراء دولة من السياسيين اليها بطلب من رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر ان الصيغة الاولى متوقفة عند من يسمي الوزيرين البديلين، فيما الصيغة الثانية، لا تلقى قبولا من ميقاتي، ولا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقوى اخرى، لانها تضم في ثناياها حصول باسيل على الثلث المعطل، ما يؤشر ضمنا الى استبعاد الخروج بنتائج إيجابية، تؤدي إلى حلحلة عقد المطالب والشروط التعجيزية الموضوعة من قبله امام التشكيل.
وكتبت" الديار": فيما يُنتظر ان يحسم لقاء يعقد اليوم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف المسار الذي سوف تسلكه عملية التأليف، وما اذا كان سيكون هناك حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات تستلم البلد في ظل فراغ رئاسي جديد متوقع مطلع تشرين الثاني المقبل، ام اننا سنكون مقبلين على صراع سياسي- دستوري يُخشى ان يتطور دراماتيكيا في حال سلم عون حكومة تصريف الاعمال الحالية صلاحيات الرئاسة الاولى، بدا واضحا ان الانهيار يتسارع من دون مكابح مع ما يرافقه من تلاشي مظاهر الدولة والتي تجلت بأبهى حللها يوم أمس بتأجيل جلسات اللجان النيابية لعدم توفر مادة المازوت لتأمين الطاقة.
وقالت مصادر معنية بالملف ان «سجال ميقاتي- باسيل لا شك كان له اثر سلبي على الحراك الذي استجد مؤخرا لتشكيل حكومة، لكنه لم ينسف كل الايجابيات والا لما سيتوجه ميقاتي الى بعبدا اليوم». وتحدثت المصادر لـ»الديار» عن «صيغتين اساسيتين موضوعتين على الطاولة، الاولى تقول بالحفاظ على الحكومة الحالية مع الاكتفاء بتغيير وزيري المهجرين والاقتصاد، وهو ما لا يمانعه عون طالما التعديل لن يطال وزير الطاقة، اما الثانية فتأخذ باقتراح عون اضافة ٦ وزراء للتشكيلة الحالية يكونون ممثلين مباشرين للقوى السياسية، وهو امر لا يحبذه ميقاتي».
وتضيف المصادر: "يبدو ان كل القوى باتت على يقين ان اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها امر يصبح بعيد المنال مع اقترابنا من المهل الدستورية المحددة، لذلك يعتقد معظم المعنيين بالملف انه من الاجدى تشكيل حكومة تقطع الطريق على فتاوى دستورية تُدخل البلد في نفق مظلم وتهدد الوضع الامني الذي لا يزال وحيدا ممسوكا".
وفي هذا الإطار، قال يحيى بعد لقائه عون، إنه تم البحث في الاتصالات الجارية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول تأليف الحكومة وضرورة إنجاز هذا الاستحقاق لما فيه مصلحة البلاد وأهلها، معلناً أنه شدّد «على أهمية تمثيل منطقة عكار في الحكومة العتيدة ولمست لدى فخامته كل اهتمام بعكار واهلها وضرورة الاهتمام بهم وبحاجاتهم».