يزور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي اليوم بعبدا ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستكمال البحث في الملف الحكومي،على وقت تصعيد حديد ل" التيار الوطني الحر"،حيث نقلت" الاخبار" عن مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر "أننا لن نقبل بأي شكل ببقاء حكومة تصريف الأعمال في حال وصلنا إلى الشغور الرئاسي"، و"لن نقبل بمشروع" الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي استناداً إلى «فتاوى دستورية ملتبسة'.
وشدّدت المصادر على أن "الخيارات مفتوحة أمامنا، وفي مقدمها الخيار الذي لا نريده ولا يريده الرئيس عون، وهو بقاؤه في القصر الجمهوري" في حال لم يتمكّن ميقاتي من تأليف حكومته قبل ذلك. أما "الالتباس الدستوري الذي قد يأخذه الآخرون على مثل هذا الخيار وعلى خيارات أخرى، فلا يقل التباساً عن ذاك الذي يشوب وراثة حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية". وأكّدت الأوساط أن مثل هذا التوجّه "يجد أصداء مؤيدة في كثير من الأوساط المسيحية الرافضة لقضم صلاحيات الموقع المسيحي الأول، ومن ضمنها بكركي بالتأكيد".
وأكّدت مصادر قريبة من التيار ما نشرته "الأخبار" أمس بأنه في حال قرّر الفريق الآخر مخالفة الدستور من خلال منح حكومة تصريف الأعمال صلاحيات القيام بمقام رئيس الجمهورية، فإن الرئيس عون قادر على أمرين، الأول هو إسقاط التكليف الذي حصل عليه ميقاتي ودعوة المجلس النيابي إلى استشارات جديدة يتم بموجبها اختيار رئيس آخر للحكومة يمكنه تأليفها سريعاً، رغم أن هذا الخيار يحتاج إلى شريك سني وقد يثير أزمة مع الطائفة السنية. كما أن هناك خيار أن يحذو الرئيس حذو الرئيس أمين الجميل الذي شكّل في الدقائق الأخيرة من عهده في 22 أيلول عام 1988 حكومة عسكرية سلّمها صلاحيات الرئاسة في ظل وجود حكومة مستقيلة كان يرأسها الرئيس سليم الحص بالوكالة، من دون أن يعني ذلك أن عون ملزم بأن تكون حكومة كهذه عسكرية.
وأشار مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لـ"البناء" الى أن "الحكومة باتت حاجة ملحة وضرورة على كافة الصعد، أكان السياسية والدستورية والاقتصادية"، موضحاً أن "حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية"، متسائلة: "كيف لحكومة مستقيلة أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية وهي ميتة؟ والأخطر أن أي قرارات معرضة للطعن بشرعيتها". وبين أن "الدستور حدد مفهوم حكومة تصريف الاعمال بالشكل الضيق، ونحنا كتيار وطني حر ضنينين على البلد والمصلحة الوطنية ومصلحة المواطن، هل يمكن أن نقبل بأن تتسلم حكومة تصريف أعمال في ظل ظروف استثنائية اقتصادية ومالية يمر بها البلد؟". ولفت المصدر الى "أن لا علاقة لموقفنا بالسياسة ولا بالعلاقة الشخصية مع ميقاتي، لكن القضية دستورية ومشكلتنا في أداء ميقاتي". وشدد المصدر على تأييدنا طرح زيادة ستة وزراء سياسيين على الحكومة لإدارة التعثر المحتمل بانتخاب رئيس الجمهورية ليكون غطاءً سياسياً وادارياً في مرحلة الفراغ".
واشارت " اللواء" الى الحملات التي تشنها بعبدا ضد الرئيس المكلف، وآخرها الترويج لبدعة امكانية قيام رئيس الجمهورية بسحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف، في حال استمر بمواقفه المتشددة من التشكيل، عبر سيناريو هزلي سخيف، منافٍ لاي نص دستوري، ويعبر عن هشاشة بموقف الرئاسة الاولى، ومحاولة مكشوفة لممارسة الضغوط على ميقاتي لحمله على الانصياع لمطالب رئيس التيار الوطني الحر عشية زيارته الى بعبدا.
