يضع باسيل هذا العدد أمام محاوريه. فمن دون المرور به تستطيع قوى 8 آذار في الحد الأقصى تعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. لكن من دون الاتفاق معه لا يمكن لهذه القوى تسمية مرشح رئاسي سواء كان موالياً لهذه القوى أو مرشح تسوية بالاتفاق مع القوى المعارضة. وهذا الأمر يشكل له حصانة في وجه مفاوضيه. وهو بذلك يضع الحزب قبل خصومه أمام خط أساسي لا يمكن القفز فوقه. وباسيل يعرف أن هناك الكثير ممن ينتظرون 31 تشرين الأول لتصفية الحسابات معه، داخل التيار وخارجه.
وكتبت كلير شكر في" نداء الوطن": يسعى رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» لاستخدام مخزون مكانته السياسية ليكون عرّاب الرئاسة العتيدة وممرها الإلزامي مع العلم أنّ «حزب الله» يتعاطى معه على هذا الأساس، وبهذا المنطق كان اللقاء- الافطار مع رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من باب فتح قنوات حوارية بين الرجلين، لعلها تساعد على ردم الهوة وتقريب المسافات بينهما اذا ما بدت حظوظ القطب الزغرتاوي جدية وبات على قاب قوسين من «القصر».لكن دون هذا التفاهم، إلى الآن، الكثير من الصعوبات وفق ما يقول المتابعون، ذلك لأنّ المواصفات التي يشترطها باسيل على مرشّحه للرئاسة، وهي غير تلك المعلنة، والتي يختصرها بشرط التمثيل الشعبي، قد تجعل من امكانية اتفاقهما صعبة جداً.يؤكد هؤلاء أنّ باسيل يستخدم سلاح التمثيل الشعبي، ليترك العصا بيده وليُخرج ترشيح فرنجية من المعادلة ويزيد من صعوبة حصوله على فيزا ميثاقية، لكونه يبحث عن مرشح من مواصفات مختلفة. وفق المعنيين، فإنّه في حال أقفلت كلّ الطرقات بوجه «رئيس التيار الوطني الحر» وسيضطر إلى تسمية مرشح - تقاطع مع حليفه الشيعي أي «حزب الله»، فسيكون ذلك من باب ضمان مستقبله السياسي والشعبي، بمعنى البحث عن رئيس لا يشكّل خطراً على حضوره وحساباته المستقبلية، وهو مسار قد لا يضمنه مع سليمان فرنجية في حال انتخابه رئيساً، حتى لو حصل ذلك بضمانة تفاهم ثنائي، فهو يرى أنّ وصول القطب الزغرتاوي إلى بعبدا سيؤدي حكماً إلى تقلّص حيثيته الخدماتية، الشعبية والزعامتية، ونزوح الكثير من «المفاتيح الباسيلية» لتقديم الولاء أمام سيّد القصر الجديد، والأرجح تحوّله مع الوقت إلى مجرّد رئيس كتلة نيابية صغيرة. وهذا الهاجس قد يدفعه إلى البحث عن مرشح بمعايير مختلفة، تسمح له بضمان استمراريته السياسية على نحوّ لا يشكّل خطراً عليه. وهو الميزان الذي سيقيس به كلّ الترشيحات التي ستوضع على طاولته.