وطالب الأسمر رئيس الحكومة ووزيري المال والعمل بالاستمرار في الحوار مع رابطة العاملين في الإدارة العامة والاتحاد العمالي العام لإعطاء مزيد من الحقوق للقطاع العام الذي أصبح موظفوه وعسكريوه ومتقاعدوه من الفقراء الذين لا طاقة لهم على تحمّل تكاليف ذهابهم الى أعمالهم.
ولفت الاسمر الى ان «هناك مؤسسات كثيرة لديها ملاءة مالية باشرت الدفع كما هناك مؤسسات اخرى بلديات ومصالح ليس لها القدرة المالية مشيراً انه يجب على المؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس التي لا تسمح موازناتها بدفع هذا البدل، الطلب من وزارة المالية إمكان تأمين الإعتمادات اللازمة وذلك بناءً على دراسة مالية ترفعها عبر سلطة الوصاية الى وزارة المالية.»
وقال هنا تُطرح «اشكالية تفترض ضرورة تفاعل المسؤولين عن هذه المؤسسات والتحرك بشكل سريع وفعال ودائم للوصول الى حل لهذه المعضلة مبدياً استعداد الاتحاد العمالي العام أن نكون شركاء في اي تحرك ان كان على الارض او من خلال المراجعات التي تحصل مع الوزراء المعنيين.»
وبالنسبة للقطاع الخاص اشار الاسمر «ان تعويض النقل في القطاع الخاص اخذ طريقه الى التنفيذ اما زيادة ال ٦٠٠ الف ليرةً فعليها علامات استفهام وبعض الخلافات حول مدى شمولها ايضاً لموظفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة والمتعاقدين الذين يخضعون لقانون العمل وضرورة ان يخير الموظف في هذا الاطار بين ان يتقاضى هذه الزيادة التي تدخل في صلب الراتب او ان يتقاضى ما يدفع للقطاع العام بصورة عامة مشيراً ان هذا الامر ادى الى مراجعات عدة خصوصاً بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة و طلبه تطبيق ملاحظاته.»
واعلن انه» بصدد مراجعة وزير العمل ورئاسة والامانة العامة لمجلس الوزراء حول ضرورة الاسراع في اصدار هذا المرسوم لما له من انعكاسات ايجابية لانه يدخل في صلب الراتب لموظفي القطاع الخاص وكذلك يرفد الضمان باموال واشتراكات اضافية سيما انه اصبح من المفروض على كل صاحب عمل الا يصرح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن راتب اقل من مليونين و٦٠٠ الف ليرة .»