شهدت السنوات الماضية خلافات كبيرة بين نواب بيروت وفاعلياتها وبلديتها من جهة، والجمعيات البيئية والمجتمع المدني من جهةٍ ثانية على خلفية إنشاء عدد من المحارق في النطاق الجغرافي لبيروت الإدارية بدلاً من اعتماد المطامر لحل ازمة النفايات
.
الا انه، بعد الإنتهاء من وضع دفتر الشروط وبداية تقديم العروض ، جاءت ثورة ١٧ تشرين لتوقف التلزيم.
أما اليوم، وبحسب مصادر بلدية معنية، لم تعد هناك أي إمكانية لإنشاء المحارق بعدما سحبت كل الشركات الراغبة طلباتها وانتقلت الى بلدان أخرى، كون الدولار لم يعد متوافرا في لبنان ، ومثل هذه المشاريع يحتاج الى ملايين الدولارات إن كانت ستنفذ بحسب الشروط والمعايير الدولية .