حذّر خبراء اقتصاديون عبر "جريدة البناء" من آثار انعكاسات زيادة الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية على نسبة التضخم والأسعار وعلى سعر صرف الدولار، مشيرين الى أن ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية سيؤدي الى مزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، مذكرين بسلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها الحكومة في العام 2017. وأوضحوا أن أية زيادة للرواتب أو للتقديمات الاجتماعية يجب أن ترافقه جملة إجراءات حكومية – اقتصادية – مالية – نقدية كالتدخل في سوق القطع وزيادة الاستثمارات ونسبة النمو وتعزيز الجبايات الضرائبية، لكي لا تزيد نسبة التضخم ولا ترهق الخزينة العامة. واقترح خبراء أن يعطى الراتب الإضافي للموظفين بقيمته بالدولار.