حسم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتجاهات المرحلة المقبلة بالتأكيد انه ماض في القيام بالمهام المطلوبة من الحكومة ضمن الاصول الدستورية".
وإذ شدد على ان التشكيلة الحكومية التي قدمها لرئيس الجمهورية "هي الاطار المناسب للبحث"، أكد انه" سيواصل العمل للخروج من نمط التعطيل"، وشدد على أن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همسا او مواربة، وبوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الاساءة والعرقلة".
وفي قراءة للبيان، قرأت مصادر متابعة ان الرئيس ميقاتي كان شديد الوضوح في التمسك بالتشكيلة الحكومية التي قدّمها كقاعدة للتشاور مع رئيس الجمهورية"، مشددا في الوقت ذاته على ان المسؤول دستوريا تجاه مجلس النواب وبالتالي فهو معني بتأليف الحكومة التي يراها مناسبة".
وتابعت المصادر "ان ميقاتي، وإن ترك الباب مفتوحا على الحوار مع رئيس الجمهورية، الا انه وضع رئاسة الجمهورية امام مسؤوليتها المباشرة في وضع حد لتصرفات وتجاوزات بعض المحيطين برئيس الجمهورية".
وشددت المصادر على ان "الاشارة الابلغ في البيان كانت عبارة "سيبنى لاحقا على الشيء مقتضاه"، والتي تعني عمليا ان المطلوب من رئاسة الجمهورية مواقف واضحة مما طرحه بيان ميقاتي ومما حصل سابقا ، قبل ان يتخذ رئيس الحكومة المكلف القرار المناسب سياسيا وحكوميا".
ولدى سؤال ميقاتي عن الخطوة التالية بعد البيان اكتفى بالقول "البيان واضح، وفي ضوء المستجدات سأتخذ ما اراه مناسبا من خطوات".