كتبت جويل الفغالي في "نداء الوطن":
ثلاثة الى أربع مليارات دولار ينتظرها لبنان مع قدوم السياح والتي ستتدفق خلال فترة ثلاثة أشهر. هذا المبلغ يوازي قيمة الدعم الذي يطمح لبنان للحصول عليه من صندوق النقد الدولي، موزّع على دفعات على مدى 46 شهراً. من يسمع بهذه الارقام يظن أن دولارات المغتربين ستؤدي الى تحسين سعر صرف الدولار مقابل الليرة. ولكن الامور ليست هكذا، وسعر الصرف لن ينخفض، لأن الدولارات التي دخلت السوق خلال موسم الصيف، لن تتم الإستفادة منها بشكل إيجابي. أين تذهب إذاً دولارات المغتربين؟ وما هو مصيرها؟
بحسب الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان: "دخول هذه الدولارات سيؤدي وبشكل مباشر، إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب على الدولار، ما سيؤمن استقراراً في سعر الصرف على المدى القريب، أما على المدى البعيد وبعدما ينتهي الموسم السياحي، فمن المرجح أن يعاود الدولار ارتفاعه بغياب أي إصلاحات جدية وفعّالة، وغياب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي". ويشير المصدر نفسه الى أن "هذه الدولارات التي ستدخل السوق خلال موسم الصيف، لن تتوزع على القطاعات كافة، وذلك بسبب عدم وجود قطاع مصرفي قادر على توظيف هذه الدولارات وإعادة ضخها في شرايين الإقتصاد، إضافة الى فقدان الثقة بهذا القطاع.
"إن معظم المغتربين لديهم أموال وحسابات في المصارف اللبنانية"، يقول المستشار المالي ميشال قزح، "وهم الذين وقعوا في الفخ قبل بدء الازمة في لبنان، حيث قامت المصارف بشتى أنواع الإغراءات لاستقطاب دولاراتهم الفريش مع فائدة أكثر من 10 بالمئة. واليوم، إن أموال المغتربين عالقة في المصارف، وبالتالي سيحاولون التصرف بها باللولار أو بالليرة إما للإنفاق على عطلاتهم، أو لمساعدة ذويهم في لبنان. وبما أن هذه الأموال لن تكفي لتمضية العطلة في لبنان، نراهم مزودين بالفريش دولار. فالمغترب لن يأتي بأمواله لإيداعها في المصارف اللبنانية بعدما فقد الثقة بها، وخاصة بعدما ارتفعت الفوائد العالمية الى 3 و4 بالمئة. لذلك لن تنقذ هذه الدولارات الليرة اللبنانية".