كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": أدى التوافق الذي حصل أمس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل لدفع رواتب القطاع العام في نهاية الشهر الجاري وعودة موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال إلى مزاولة العمل لزوم استكمال إجراءات تسديد الرواتب فقط، إلى تجنّب البلاد كارثة استهلاكية معيشية كانت ستقع على رؤوس الموظفين الذين ينفّذون أصلاً إضراباً مفتوحاً منذ نحو أسبوعين، بسبب الخلافات القائمة على رواتبهم المتدنية وكلفة التنقل المرتفعة وإلزامية الحضور إلى العمل.
وأوضحت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ»نداء الوطن» أن مستحقات الإنتخابات فقط ستسدّد اليوم، أما جداول الرواتب فستستغرق فترة لتحضيرها، ولا نعلم كم ستتطلب من الوقت وهم لا يعلمون متى ستنجز». وأشارت الى أن «موظفي مديرية الصرفيات استعادوا عملهم من أجل تسديد الرواتب فقط إلا أن ذلك لا يعني أنهم «فكّوا» إضرابهم إنما يعتبر ذلك عملاً داخلياً بين الزملاء وهم مشكورون عليه».
وعلمت «نداء الوطن» من مصادر مالية أن «إجراءات تسديد الرواتب لن تستغرق الكثير من الوقت كون الزملاء باشروا بها قبل بدء إضرابهم. لكن ماذا لو لم يوافق موظفو مديرية الصرفيات في وزارة المال على تسيير شؤون رواتب زملائهم في الإدارات العامة؟ يبلغ عدد موظفي القطاع العام نحو 350 ألف مستخدم، ويقول المستشار المالي والمصرفي نيكولا شيخاني لـ»نداء الوطن» إنهم يشكلون كتلة نقدية كبيرة تتراوح بين 30 و40% من القيمة الإستهلاكية وبالتالي عدم قبض رواتبهم في نهاية الشهر سيكون له تداعيات سلبية على القطاع الخاص بسبب انكماش الحركة الإستهلاكية وبالتالي على الإقتصاد ككل».
ويضيف: «القطاع الخاص «يعكّز» على موظفي القطاع العام الذين يقبضون رواتبهم من جهة وينفقونه على شراء المواد الغذائية مثل البطاطا والدجاج والفواكه...
إذا لم يحصلوا على الرواتب فسيشدّون الحزام، ما سينعكس على الحركة الإستهلاكية وبالتالي على القطاع الخاص. واعتبر أن المغتربين الذين نعوّل عليهم في الشهرين المقبلين سينقذوننا، وسيحرّكون العجلة السياحية ولكن هذا غير كافٍ إذ نحتاج إلى تحريك العجلة الإقتصادية والإستهلاكية التي تتصل بالإنتاجية. وحذّر شيخاني من الإنهيار التام وما يسمّى بالـBlack out of the country لأن ما يحصل في البلاد أمر خطير جداً في ظلّ تعطّل كل القطاعات.إذا تجاوز القطاع العام اليوم «قطوع» الرواتب علماً أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذا القطاع تهديداً بعدم تسديد رواتب العاملين فيه المنهارة قيمتها نهاية الشهر، اذ سبق ان تعرض لهزات سابقة لأسباب مالية، لكن يبقى استحقاق فكّ الإضراب العام وتسيير الشؤون العامة مشكلة المشاكل في دولة فعلاً مفلسة، وتتجه الأوضاع المعيشية اليومية فيها من سيّئ إلى أسوأ!.