نرى أن المرحلة المُقبلة ستكون مرحلة فوضـــ.ــى إقتصادية مع إرتفاع أسعار كل السلع والبضائع بشكل كبير وخصوصًا المحروقات وفواتير المولدات والأدوية والمواد الغذائية.
وتبقى مُشكلة الكهرباء هي الطاغية على المشهد مع تأكيدات من البنك الدولي أنه لن يقوم بتمويل إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلا إذا قامت الحكومة بإصلاحات في قطاع الطاقة وعلى رأسها تعيين الهيئة الناظمة للقطاع وهو ما يرفضه التيار الوطني الحر.
وبالتالي ومع أزمة إرتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، من المتوقّع أن تصل فاتورة المولدات الخاصة إلى أرقام قياسية تفوق الخمسة ملايين ليرة لبنانية للخمسة أمبير! وهو ما سيؤدّي إلى تردٍ واضح في المستوى المعيشي للمواطن اللبناني.
ويقول خبير إقتصادي رفض الكشف عن إسمه أن مُشكلة لبنان بالدرجة الأولى آتية من قطاع الكهرباء الذي موّل على مدى سنين من الفساد والهدر بأرقام تخطّت الـ 45 مليار دولار أميركي.
واليوم وكأن هذه الفاتورة لا تكفي، ها هو المواطن يدفع ملايين الليرات شهريًا لمافيات المولدات التي تتقاسم الحصص مع أصحاب النفوذ!
جاء في الديار: