قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إنه "ليس مرشحاً لرئاسة الجمهورية حتى هذه اللحظة"، معلناً رفضه لوصول رئيس جمهورية غير قوي، وأضاف: "لا نريد الفراع الرئاسي وأنا ضدّ التمديد. لست مع بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون بعد 31 تشرين الأول في قصر بعبدا والتحدي الاكبر في تعديل دستوري يمنع حصول الفراغ الرئاسي".
وأردف: "لا أكون مرشحاً للرئاسة إلا حين أعلن ذلك أو حين أتحدث بالموضوع مع أحد، وأنا اختصرت موضوع الرئاسة بكلمة "منّا أكلة"، لأننا رأينا كيف أن الموقع استخدم لعرقلة المشروع، ولكنني قلت أيضاً أننا لن نقبل بأن يفقد الموقع ميثاقيته وقوته التمثيلية والمشروع هو الأهم".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، لفت باسيل إلى أنّ "جزءاً من العقوبات الاميركية عليه هي بسبب موقفه في موضوع النفط والغاز"، وأضاف: "من يعاقبني هو الشعب اللبناني وهو الذي أعطاني الكتلة الأكبر في البرلمان.
الواقع الانتخابي فرض قوى أساسية لدى المسيحية نحن الكتلة الاكبر والتكتل الاكبر وبعدنا القوات وبعدنا قوى تمثيلية هزيلة وضعيفة".
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، رأى باسيل أن التوقيع على مرسوم الخط 29 يستخدم كورقة ضغط وتفاوض، وفي حال تم التوقيع، فإن ذلك يعني مواجهة سياسية - إعلامية وقد تكون عسكرية.
وأضاف باسيل: من يقول "لا اتخلى عن نقطة ماء" لا يفهم كيف تسير الامور وما يجب قوله "لا اتخلى عن نقطة بترول".. هناك أخطاء في موضوع الخطوط وان كان هناك خطأ في 23 فالخطأ يقع على من قام به وكل الخطوط رسمها الجيش اللبناني".
وأكمل: "لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا وجنوب وكل لبنان.. ليس مسموحاً ان تستخرج اسرائيل ومصر وقطر وغيرها من البلدان النفط وان نبقى محاصرين نحن كلبنان".
ورأى باسيل أن "وضع اسرائيل غير مريح وهي أعجز من أن تشن حرباً على لبنان وهي بحاجة الى حقل كاريش"، وقال: "أنا مع حل نهائي لكن اذا بقي تفصيل معين يمكن تأجيله ولا يمكن القبول بأقل من الخط 23 فأنا اقترح خطاً أوسع من 23. مع هذا، فإن الاهم من رسم الخط هو البدء باستخراج ثرواتنا النفطية والغازية ووقف المنع المفروض علينا".
وأردف: "لنا حقّ في ارساء معادلة مع اسرائيل "بدكن تشتغلوا بدكن تخلونا نشتغل".. مهم جداً أن نتفادى الحرب واذا لم يكن لدينا عامل قوة نستند اليه لا احد يرد علينا".
كذلك، لفت باسيل إلى أن عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتفقا على مقاربة معينة لملف ترسيم الحدود"، وقال: "أما رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان متمسكاً بما يسمى "اتفاق الاطار"، فقد قال إنه مع ما يتفق عليه رئيسا الجمهورية والحكومة".