تعرفة تفوق بأضعاف طاقة من يتقاضى مدخولا بالليرة اللبنانيّة، في المقابل تئن آلاف العائلات التي تعتاش من النقل المشترك في لبنان هي الأخرى.
ومنذ أيّام قليلة، رفع السائقون العموميون تعرفة «السرفيس» ضمن بيروت وضواحيها إلى 50 ألف ليرة، فهل هذا يعني أنّ هذه التعرفة ستصبح أمرا واقعا كما حصل مع التعرفات السابقة؟
إزاء هذا الواقع، لماذا لا يتّم وضع تعرفة رسمية حفظا لحقوق السائق والمواطن معا؟ يجيب طليس بسؤال في المقابل: «أيّ تعرفة أو أيّ سعر يمكن للوزير أن يعتمد؟ فهو لا يستطيع ذلك على طريقة جدول تركيب الأسعار الخاص بالمحروقات المتغيّر على الدوام؟ يعني وزير الأشغال بيقدر يعمل كل يوم تعرفة؟»، واصفا كلام الوزير بهذا الشأن بالمنطقي، وموضحا أنّ التعرفة تصدر بناء على دراسة مكونة من 17 عنصرا تغيّرت أسعارها ر وضربت بـ 10 و 20 و100 ضعف، باستثناء رسوم الميكانيك (لعدم صدور قانون الموازنة بعد) .
وأكّدت المصادر أنّ الوزارة تعمل بوتيرة سريعة جدا على إعداد دفتر شروط لمناقصة لشركات لتشغيل الباصات، فضلا عن تحديد خطوط السير لتأمين التوازن بين المناطق، كاشفة أنّ الكلفة ستكون ذهابا وإيابا أقل من بدل النقل البالغ 64000 ليرة .
خلاصة القول... في ظلّ استحالة تحديد تعرفة رسميّة للنقل حاليا، ستبقى التعرفة «عرفا» يتّفق عليه السائقون العموميون تبعا لسعر الدولار والمحروقات، شأنها شأن التعرفة في كلّ القطاعات، في وقت سيضطر فيه المواطن إمّا للتنقل سيرا على الأقدام مع ما يحمله ذلك من مخاطر أحيانا كالتعرّض لحوادث مرورية ونشل وربّما قتل، أو التقليص من أيّام عمله الحضورية أو بدائل أخرى، وللأسف في كلّ الحالات وحده المواطن من يدفع الثمن، والله يعين!