وقّع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 63 والذي يقضي بالطلب "الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
"مصلحة تسجيل السيارات والآليات"
تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية إبتداءاً من تاريخ 1/1/2020
وإعتبارها صالحة لإستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن العام 2022 والسنوات السابقة
على أن تُحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط".
وبالتالي، "أصبح بإمكان المواطنين الذين خضعت سياراتهم السياحية أو دراجاتهم النارية بنجاح للمعاينة
في العام 2020 أو 2021 دفع رسوم الميكانيك عن العام 2022 والسنوات السابقة
دون الحاجة مجددا لإجراء المعاينة الميكانيكية عن العام 2022″.
ولاحقاً, صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بيان جاء فيه: "يلغى التعميم رقم 1/2022,
على أن يتم شراء الأرقام المميزة من أصحاب العلاقة فقط, وذلك لدى إبراز هويّة أو إخراج قيد بإسمهم الشخصي".