ويثير التحقيق ضغوطا تنظيمية على شركة صناعة السيارات الأكبر قيمة في العالم، والتي تخضع بالفعل لتحقيق اتحادي بشأن السلامة فيما يتعلق بحوادث مرتبطة بأعطال في أنظمة مساعدة السائق بسياراتها.
وسبق أن نُشرت تقارير عن مخاوف متعلقة بنشوب حرائق من جراء عيوب في أنظمة تسلا الشمسية، لكن هذا هو أول تقرير عن تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وكشفت الهيئة النقاب عن التحقيق ردا على طلب من ستيفن هينكس، مسؤول الجودة السابق في تسلا والذي تقدم أثناء فترة عمله بالشركة بشكوى عن عيوب أنظمة الطاقة الشمسية في عام 2019، وتقدم هينكس بطلب إلى الهيئة للحصول على معلومات حول التقرير.
وطُرد هينكس، الذي عمل سابقا مديرا لقسم الجودة في تويوتا موتور، من تسلا في أغسطس 2020 ورفع دعوى قضائية ضد الشركة زاعما أن قرار الفصل جاء انتقاما لإثارته مخاوف تتعلق بسلامة أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي شكواه لهيئة الأوراق المالية والبورصات، قال هينكس إن تسلا وسولار سيتي، التي استحوذت عليها تسلا في عام 2016، لم تفصحا عن "احتمال مسؤولية (منتجاتها) وتسببها في أضرار للممتلكات ومخاطر إصابة المستخدمين ونشوب الحرائق وغيرها من الأضرار للمساهمين" قبل الاستحواذ وبعده.
وتشير الشكوى إلى أن تسلا أخفقت أيضا في إخطار عملائها بأن عيوبا في الموصلات الكهربائية قد تؤدي إلى نشوب حرائق.
وكانت تسلا قد أبلغت المستهلكين أنها بحاجة إلى إجراء صيانة لنظام الألواح الشمسية لتجنب حدوث عطل قد يؤدي إلى إيقاف تشغيل النظام.
وقال هينكس إنها رغم ذلك لم تحذر من مخاطر نشوب حرائق ولم تعرض إغلاقا مؤقتا لتخفيف المخاطر أو تبلغ الجهات التنظيمية بتلك المشاكل.
ووفقا للدعوى التي تقدم بها هينكس في نوفمبر من العام الماضي ضد شركة تسلا إنرجي بشأن ما يزعم بأنه فصل تعسفي، أثرت هذه المشكلة على أكثر من 60 ألف منزل في الولايات المتحدة و500 هيئة حكومية وتجارية.
ولم يتضح عدد العملاء الذين ظلوا يستخدمون الأنظمة الشمسية بعد إجراء تسلا لبرنامج الإصلاح.
وتعود المخاوف بشأن الموصلات المعيبة ومشاكل أنظمة تسلا الشمسية إلى عدة سنوات، كما تم رفع دعاوى قضائية أيضا ضد الشركة للسبب نفسه.
وقالت وول مارت لمتاجر التجزئة في دعوى قضائية عام 2019 ضد تسلا إن نظام الألواح الشمسية تسبب في نشوب 7 حرائق في متاجرها، ونفت تسلا هذه المزاعم واتفق الجانبان على تسوية.
ووفقا لوثائق قدمتها مجموعة الشفافية القانونية بلاينسايت، رفع العديد من أصحاب المنازل أو شركات التأمين التي تمثلهم دعاوى قضائية ضد تسلا وشركة أمفينول التي تورد لها مكونات الألواح بسبب حرائق مرتبطة بأنظمتها الشمسية.