اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أنه "من المؤسف أن يتم تعليق جلسات مجلس الوزراء، وهناك ظروف استثنائية لانعقادها"، لافتًا إلى أن "جلسة مجلس الوزراء يمكن أن تنعقد وأن ينحصر جدول أعمالها بملفات تخص الشعب".
وأكد الشامي في حديث عبر "الجديد" أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ماشية، والأزمة اللبنانية شديدة التعقيد مع خلافات سياسية ولكن كل أزمة ولها حل تتطلب معالجات سريعة وقرارات سياسية جريئة مع تضافر الجهود".
ولفت إلى أن "اللجنة الوزارية اتفقت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن حجم الخسائر المالية بلغت 69 مليار دولار وتتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين"، مشيرًا إلى انه "سنحاول الحفاظ على أصل الوديعة وبدون "هيركت" واذا صاحبها حصل على فوائد مرتفعة فليتحمل جزءاً من الخسائر".
وأوضح ان "هدفنا عدم قتل القطاع المصرفي لأننا بغيابيه لا يمكن أن نتقدم اقتصادياً"، مبينًا أنه "دخلنا "شوي" بالسياسات النقدية خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهدفنا الأساسي الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن ولا يوجد مهلة معينة"، معتبرًا انه "بين شهري كانون الثاني وشباط يمكننا أن نصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان و صندوق النقد الدولي".
وقال الشامي "لا يمكن لأحد أن يورطني بشيء ونحن كنا بحاجة لـ"الكابيتال كونترول" وهو ليس قانوناً مثالياً ويمكن تحسينه"، مضيفًا أن "شروط صندوق النقد الدولي لن تكون أقسى من الشروط التي نفرضها على أنفسنا وكانت لديه ملاحظات وقال أن الكابيتال كونترول يجب أن يكون جزءاً من خطة شاملة ومتكاملة".
وأكد أن "الإشكال مع رئاسة الجمهورية انتهى وأطلعت الرئيس ميشال عون على كل التطورات وهناك ممثل عنه يحضر المفاوضات مع صندوق النقد، ولا يمكن أن نستمر بأن يكون هناك العديد من أسعار الصرف وهناك اتفاق لتوحيد سعر صرف الدولار".