وأقر المجلس خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسة المجلس القومي للأجور تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة، (الدولار يساوي 15.75 جنيها).
وبشأن مدى إلزامية القرار، أوضحت السعيد أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان)، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.
ويضم المجلس القومي للأجور في عضويته إلى جانب وزارة التخطيط وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف التجارية، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
استثناء آلاف الشركات المتضررة
لكن آلاف الشركات تقدمت بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى حين تحسن ظروفها الاقتصادية، ووصل عدد الطلبات إلى 3090 طلبا فرديا، و2855 طلبا من 22 قطاعا، وسيتم تأجيل تطبيق القرار على المتقدمين بطلبات استثناء حتى نهاية منتصف فبراير/شباط القادم حتى تتم الدراسة والفحص والتحقق من الطلبات.
وأبرز القطاعات المتضررة هي قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، بحسب وزيرة التخطيط كما جاء على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ووصفت السعيد إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بأنه خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور ويضمن مستوى معيشيا مناسبا، وفي نفس الوقت يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
ويبلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في مصر حوالي 20 مليون فرد، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قبل القرار الجديد نحو 650 جنيها وفقا لعضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي كما جاء في موقع "بوابة الأهرام" المصرية.
ومن شأن القرار الجديد أن يرفع قيمة معاشات العمال وفقا لأمين عام مساعد النقابة العامة لأصحاب المعاشات جمال إسماعيل.
وأكد إسماعيل أن زيادة الأجور سوف ترفع قيمة تأمينات العامل في القطاع الخاص، وبالتالي ترتفع قيمة معاشه، مشيرا إلى أن المعاشات في القطاع الخاص تتراوح بين 400 و600 جنيه (25 و38 دولارا) بسبب انخفاض قيمة التأمينات التي يدفعها صاحب العمل.
تحسين أحوال العمال
وفي تقديرها لقيمة الأجور، اعتبرت حنان نظير مديرة وحدة سياسات سوق العمل مستشارة المجلس القومي للأجور أنها تتوافق مع متوسطات الأجور على المستوى الإقليمي، والمستوى القطاعي في مصر، ومعدلات التضخم، ومن شأن القرار توفير حياة كريمة للعمال، وفي الوقت ذاته الحفاظ على المنشأة من عدم التأثر من تنفيذ القرار.
لكن أمين عام مساعد لجنة العمال بحزب التجمع سابقا طلال شكر انتقد نسبة العلاوة السنوية التي نص عليها القرار والبالغة 3% فقط، واعتبرها مخالفة لقانون العمل والذي نص على أن تكون العلاوة 7%.
وإذا كانت نحو 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور بـ2400 جنيه -بحسب تصريحات وزير القوى العاملة– فما الجديد الذي يحمله القرار مع إعفاء المنشآت المتعثرة وغير القادرة على الوفاء بالحد الأدنى من القرار؟
لا يكفي متطلبات الفرد
تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض أن القرار ينتصر للعمال ويلزم جهات العمل برفع الأجور أسوة بالقطاع الحكومي، فيما أكد آخرون أن الحد الأدنى للأجور البالغ 2400 جنيه لا يكفي للوفاء بمتطلبات الفرد اليومية ولا الأسرة المكونة من 4 أشخاص، خاصة في ظل زيادة الأسعار وارتفاع الإيجارات والفواتير والمواصلات وغيرها من الاحتياجات اليومية.
وإذا كان رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يشكل خبرا سارا لدى الكثيرين فإن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء عن عدم السماح بإصدار بطاقات تموينية لأكثر من شخصين وعدم منح أي متزوج جديد بطاقة تموينية يمحو آثار تلك الفرحة.
ووفقا لرويترز، يوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري، حيث يقع حوالي 30% من السكان تحت خط الفقر الحكومي، ويعاني الكثيرون من عدم توافر المياه أو الصرف الصحي.