يأتي الخفض الذي يعرف بوضع "التعثر المقيد" على الرغم من عدم إعلان إيفرغراند وكايسا رسميا تخلفهما عن السداد الذي من شأنه أن يؤدي إلى عمليات إعادة هيكلة ديون طويلة الأمد.
وأثر مصير إيفرغراند، التي تتجاوز ديونها 300 مليار دولار، وغيرها من شركات التطوير العقاري الصينية المدينة على الأسواق المالية في الشهور القليلة الماضية وسط مخاوف من تداعيات شديدة في أنحاء العالم، غير أن بكين سعت مرارا لطمأنة المستثمرين.
وفي مذكرتها بشأن إيفرغراند، قالت فيتش إن ِالشركة لم تستجب لطلبها تأكيد مدفوعات كوبون قيمتها 82.5 مليون دولار كانت مستحقة الشهر الماضي، مع فترة سماح 30 يوما تنتهي هذا الأسبوع، ولذلك قدرت "أنها لم تدفع".
ولم ترد إيفرغراند بعد على طلب رويترز التعليق على قرار فيتش في حين رفضت كايسا التعليق.
من جانبه، قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس إن حقوق مساهمي ودائني إيفرغراند سوف "تُحترم بالكامل" على أساس الأقدمية القانونية، وإن المخاطر التي تسببها بعض الشركات العقارية الصينية على المدى القصير لن تقوض بورصة هونغ كونغ.
وارتفعت السندات الدولارية التي أصدرتها إيفرغراند لكنها لا تزال متراجعة بشدة، إذ يجري تداولها بين 18و29 سنتا. وكذلك ارتفعت سندات كايسا، المتداولة في معظمها بين 34و35 سنتا.
وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن كايسا عليها ديون مستحقة العام المقبل تبلغ 2.8 مليار دولار، فضلا عن 2.2 إلى 3.2 مليار سنويا بين 2023 و2025.
قالت فيتش إنه لا علم لها بخطة إعادة هيكلة ديون كايسا بعد أن تخلفت عن سداد سندات خارجية قيمتها 400 مليون دولار يوم الثلاثاء.
وقال مصدر وشخص آخر لرويترز إن من المتوقع أن توقع كايسا قريبا اتفاق عدم إفصاح مع شركة لازارد، مستشار مجموعة من حائزي السندات.
ولدى حائزو السندات أكثر من 25 في المئة من سندات كايسا الخارجية البالغة 12 مليار دولار.
أما إيفرغراند فقالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم المضي قدما في إعادة هيكلة ديونها.