بعيداً عن التفاصيل التقنية وزحمة الأرقام، يسأل المواطنون: ماذا يعني أن ترفع وزارة المال سعر الصرف الرسمي بالتنسيق مع مصرف لبنان، من 1507 ليرات إلى 3 آلاف أو 6 ستة آلاف أو حتى 8 آلاف؟
الجواب السريع على هذا السؤال يُختصر بأنّ هذا الإجراء يرتّب على المواطنين اللبنانيين جملة من الأعباء المالية الإضافية، سيتكبّدها المواطن بشكل أوتوماتيكي، ولن تكون بحاجة إلى أيّ تشريع أو قرار يصدر عن وزير أو وزارة أو عن مجلس وزراء أو مجلس نوّاب.
أن يرتفع سعر صرف الدولار الرسميّ يعني التالي:
أوّلاً، أنّ عقود الإيجار السكنية والتجارية المسعّرة بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية، ستعتمد التسعيرة الجديدة التي يحدّدها مصرف لبنان مهما كانت، وأنّ العقود القائمة على مبدأ التراضي بين المالكين والمستأجرين وفق تسعيرة 3900 قد لا تصلح بعد اليوم،
وقد تعيد فتح جدل بينهما مجدّداً (أغلب المالكين يطالبون اليوم باحتساب قيمة الإيجار على سعر 8000 ليرة بموجب التعميم 601، مع العلم أنّ وظيفة هذا التعميم مختلفة، ولا علاقة لها بالإيجارات).
كتب عماد الشدياق