في تقريره الذي نشرته صحيفة "إكسبرت" الروسية، يقول الكاتب إيغور نيديلكين إن الحرب التجارية بين البلدين بدأت منذ مدة طويلة، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أجّجها خلال رئاسته بانتهاج سياسة صارمة ضد بكين، ومحاولة إجبارها على توقيع اتفاقية تجارية تزيد بموجبها حجم وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية.
من الناحية النظرية، كان يمكن أن تؤدي هذه الإستراتيجية إلى تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة، لكن الهزيمة التي تكبّدها دونالد ترامب في الانتخابات، وتفشي جائحة كورونا، وصعوبة الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الاتفاقية التجارية المشتركة مع الصين، كلها عوامل أدّت إلى تعميق أزمة الاقتصاد الأميركي.
وحسب الكاتب، تُظهر نتائج الربع الثالث من العام الجاري والبيانات الجديدة عن حجم التجارة الخارجية لكلا البلدين من الرابح ومن الخاسر في هذه الحرب التجارية.
نمو قياسي للصادرات الصينية
في نهاية الأسبوع قبل الماضي، ذكرت الصين أنه رغم الصعوبات التي واجهتها في المدة الأخيرة، أي نقص أشباه الموصلات، وأزمة قطاع البناء، ومشاكل إمدادات الكهرباء، فإن الفائض التجاري سجل ارتفاعا قياسيا في تشرين الأول على خلفية نمو الصادرات.
ونتيجة لزيادة حجم الصادرات مقارنة بالواردات، بلغ الميزان التجاري الشهري مستوى قياسيا قدره 84.5 مليار دولار. ورغم تراجع نمو الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة بسبب أزمة القطاع العقاري، فإن هذه الأرقام تدعم خطوات بكين لتعزيز قيمة اليوان.
كما استمر نمو التجارة الصينية طوال هذا العام أعلى مما كان عليه قبل الوباء، وقد تجاوز حجم الصادرات في الفترة الممتدة بين كانون الثاني وتشرين الأول 2021 الأرقام المسجلة على امتداد العام الماضي. ويدل المؤشر الجغرافي للصادرات على نمو المبيعات إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمعدلات قياسية مقارنة ببقية الشركاء الاقتصاديين.
وارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى 2.08 تريليون يوان (325 مليار دولار)، مقابل 1.75 تريليون يوان في 2020.
أما في الولايات المتحدة فتُظهر البيانات الصادرة في الأيام الماضية عجزًا تجاريًّا قياسيًّا رغم سياسة التعريفات الجمركية الصارمة التي فرضها ترامب على مجموعة واسعة من السلع الصينية، وهي إجراءات لا تزال سارية حتى الآن.
وفي تشرين الأول من العام الجاري بلغ عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة أعلى مستوى، ويُقدّر بـ80.9 مليار دولار، وهو ضعف الرقم المسجل قبل انتشار فيروس كورونا.
مؤشرات منطقية
يرى الكاتب أن المؤشرات التجارية القياسية للصين منطقية تماما، لأن بكين استطاعت التكيف بسرعة مع فيروس كورونا واستغلت بداية التعافي العالمي من الجائحة لرفع حجم صادراتها إلى الخارج بوتيرة أسرع من الدول المنافسة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تدفق العملات الأجنبية.
ووفقًا لأحدث البيانات، بلغ احتياطي النقد الأجنبي في الصين بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 3.22 تريليونات دولار، وهذا يمنحها مجالًا واسعا للمناورة عند حدوث بعض الاضطرابات الاقتصادية، على غرار ما عاشته في الفترة الماضية.
لكن خبراء وكالة بلومبيرغ يعتقدون أن الصادرات الصينية قد تتراجع في الأشهر القليلة المقبلة، في ظل انخفاض الطلب على السلع وارتفاع الطلب على الخدمات، فضلا عن استعداد دول أخرى في منطقة آسيا لاستئناف عمليات الإنتاج، مما سيخلق مزيدا من المنافسة للمنتجات الصينية.