وكتبت" نداء الوطن": نقلت مصادر واسعة الإطلاع أنّ رئيس الحكومة "حزم أمره لناحية وجوب تعبيد الطريق باتجاه تقديم قرداحي استقالته "بتهذيب"، بمعنى تأمين إخراج معيّن للاستقالة يضعها ضمن قالب إيجابي هادف إلى إعلاء المصلحة الوطنية وإعادة التأكيد على حرص الحكومة وعزمها على تبديد كل ما من شأنه تعكير العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي".
ونقلت المصادر أنّ أجواء الرئاسة الأولى توحي بأنّ الرئيس ميشال عون متوافق مع رئيس الحكومة على ضرورة استقالة قرادحي، على أن يبقى التباحث بينهما اليوم في "السيناريوات المحتملة" لتقديم هذه الاستقالة، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" و"تيار المردة"، لا سيما وأنّ كل الأوساط العربية والدولية التي استفتاها لبنان في سبل حلحلة الأزمة مع السعودية ركّزت على استقالة قرداحي باعتبارها "نقطة البداية" في هذا الاتجاه.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ "كل خيوط الوساطات، القطرية والأوروبية والأميركية، تقاطعت عند هذه النقطة بوصفها منطلقاً لا بد منه "لإعادة ترطيب الأجواء أولاً مع السعودية قبل الشروع في أي وساطة جدية ومنتجة معها، حتى الجانب الكويتي أكد للمسؤولين اللبنانيين الذين طلبوا مساعدته وجوب أن "تأخذ الحكومة اللبنانية المبادرة ومساعدة نفسها ليتمكن الآخرون من مساعدتها".
وكتبت" الاخبار": مع عودته إلى بيروت، يبدو ميقاتي مصراً على خطوة أولى من جانب الشركاء في الحكومة تتمثل في استقالة قرداحي وهي خطوة يبدو أنه لا يوجد في لبنان من يدعمها سوى أنصار الرياض. فيما الحل، برأي الرئيس ميشال عون، يتمثل بدعوة الحكومة إلى الانعقاد لمناقشة الأمر ضمن استراتيجية بناء علاقات واضحة مع كل الدول العربية والصديقة. إلا أن رئيس الحكومة لا يرغب في مواجهة في مجلس الوزراء قد تؤدي إلى إطاحة الحكومة. ومع تأكيده أنه لمس عدم ممانعة الرئيس عون لاستقالة وزير الإعلام، إلا أنه يلفت إلى أن هناك كتلة وازنة في الحكومة (حزب الله وحركة أمل وتيار المردة والنائب طلال إرسلان) لن توافق على الاستقالة قبل الحصول على ضمانات مسبقة بأنها ستفتح الباب أمام معالجة الأزمة، يسأل ما إذا كان في إمكان الحكومة الاجتماع «بحضور الجميع»، بعد قرار حركة أمل وحزب الله الامتناع عن حضور جلسات الحكومة إثر كمين الطيونة، ورفضهما المشاركة في الخلية الوزارية التي شُكلت بعد اندلاع الأزمة مع السعودية. علماً أن معلومات تحدثت عن موافقة الثنائي على المشاركة «في حال حُصِر النقاش بملف الأزمة مع الخليج».
وجاء في افتتاحية" الديار": مسار الامور لن يتضح الا بعد عودة ميقاتي ولقاءاته مع عون وبري ومختلف القيادات السياسية لوضعهم في اجواء اجتماعاته والوصول الى صيغة لم تتبلور بعد للخروج من المأزق في العلاقات مع الرياض، والجميع ينتظر ما ستسفرعنه لقاءات ميقاتي اليوم، و العائد بدعم دولي للحكومة.
وحسب مصادر عليمة بأجواء الاتصالات الاخيرة، فان الحلول مقفلة حتى الان، والتسوية التي طرحت مؤخرا بعقد اجتماع لمجلس الوزراء في بعبدا بعد عودة ميقاتي وصدور بيان عن مجلس الوزراء يتضمن اعتذارا من الرياض وتاكيدا على افضل العلاقات معها والاشادة بدورها كبديل عن استقالة قرداحي تم رفضها من وزراء ٨ اذار، وبالتالي فان الامور ذاهبة نحو التصعيد و٨ اذار لن تقبل بالاملاءات السعودية كي لا تتحول الى سابقة، خصوصا ان الطلبات السعودية من الحكومة تتضمن وقف النشاط الاعلامي الحوثي من بيروت واقفال قناة المسيرة، بالاضافة الى وقف الادوار الدبلوماسية للحوثيين من الضاحية الجنوبية.
واشارت " الانباء الالكترونية" الى" رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، العائد من مؤتمر قمة المناخ، يواجه منخفضاً سياسياً حاداً، وهو الذي غادر على أزمة كبيرة بعد توقّف جلسات مجلس الوزراء عشية أحداث الطيونة على خلفية مطالبة الثنائي الشيعي بتغيير المحقّق العدلي، القاضي طارق البيطار. وها هو يعود وقد انفجرت أزمة أكبر والمطلوب منه إيجاد المخرج اللائق للأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي بعد الاحتجاج الخليجي على الموقف الذي أدلى به وزير الإعلام، جورج قرداحي، مع توقع المزيد من الإجراءات المرتقبة إذا لم يسارع لبنان لحل هذه الأزمة بما يرضي هذه الدول، ويعيد العلاقة معها إلى ما كانت عليه من قبل، وضمان عدم التعرّض لدول مجلس التعاون لإساءات مشابهة قد تحصل في المستقبل".
بدورها، تحدثت مصادر عين التينة لـ"الأنباء" الإلكترونية عن انفراجات متوقع حدوثها هذا الأسبوع على صعيد إعادة إحياء جلسات الحكومة انطلاقاً من المبادرة التي اتفق عليها الرئيس بري مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في ما خصّ القاضي بيطار، متوقعةً اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، بعد معالجة الأزمة الدبلوماسية مع السعودية.