حتى ان البعض اتهم قوى سياسية بالوقوف وراء التحركات في مناطق محددة، ما فتح الباب على اسئلة سياسية كبرى، من دون ان تتبنى اي جهة بشكل مباشر المسؤولية عن الدعوات للعصيان المدني الذي فشل في تحقيق اهدافه.
لعل المشكلة الاهم ان هذا الحراك الاحتجاجي اثر سلبيا على واقع الحالة الثورية عموما، اذ اوحى، وقبل اشهر قليلة من الانتخابات النيابية، ان الزخم الشعبي الذي كانت تتمتع به ثورة تشرين تراجع الى حدوده الدنيا وبات غير قادر، في لحظة ارتفاع سعر صرف الدولار الى حدود الـ ٢٦ الف ليرة، على حشد جمهور واسع في المناطق.
العامل السلبي الثاني هو انكفاء المجموعات الثورية الاساسية عن الدعوة للتحرك والاحتجاج او حتى المشاركة، وهذا امر يطرح اسئلة جدية عن وجودها وقدرتها على الحشد، وعن موقفها المبدئي من التدهور المعيشي ودورها في ظل هذا الواقع السيء.
ظهرت قوى التغيير امس منشغلة بشكل كبير بالاستحقاق الانتخابي المقبل، ومستقيلة من دورها الميداني الذي اخذت شرعيتها منه في الاساس، وهذا ما قد يكون له اثار جدية على المرحلة المقبلة وعلى عملية تزخيم الشارع الممتعض وخلق موجة تساهم في تحقيق نتيجة جيدة في الانتخابات.
لكن الى جانب هذا الرأي هناك رأي اخر يتحدث عن عملية تراكم يجب ان يمر فيها اي انفجار شعبي، وان الاحتجاجات التي تبدأ خجولة قادرة على التمدد بسرعة في ظل الواقع الاقتصادي المنهار الذي يمر به البلد، وعليه فإن الاحتجاجات ستتزايد في المرحلة المقبلة مما سيؤدي الى تضخم حجم المشاركة الشعبية.
لا شك بأن التحركات الشعبية امس ادت الى احداث اضرار في الواقع العام لقوى التغيير، لكنها في الوقت نفسه، دقت ناقوس الخطر وكانت بمثابة تحذير من استمرار الازمة التي قد تؤدي في لحظة ما، الى تحركات لا يمكن ضبطها...