أولا: إن المجتمعين اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام يجددون إطلاق الصرخة الوطنية ومن مختلف مجالات العمل والحياة بدعوتهم جميع أطراف السلطة وخصوصا الحكومة اللبنانية للتدخل ومواجهة الانهيار الذي يضرب الوطن.
ثالثا: يشدد المجتمعون على ضرورة وأهمية الإسراع في تطبيق خطة النقل الوطني العام ووضع خطط للسياسات الصحية والتربوية والأجور وملحقاتها وكذلك التعويضات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعاشات المتعاقدين والمتقاعدين ومختلف الفئات الاجتماعية والعسكرية والتي تقع تحت تسميات مختلفة.
رابعا: يدعو المجتمعون إلى التشارك مع باقي هيئات المجتمع لطرح خطة إنقاذ وطني تضع حد لهذا الانهيار المتمادي وخصوصا في مسألة استعادة أموال المودعين وتثبيت سعر الصرف ووضع حد للفساد وتفعيل القضاء وتأمين الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتحميل الذين استفادوا قبل وقوع الأزمة القسط الأكبر من حصتهم في تحمل نتائجها.
خامسا: يتساءل المجتمعون عن مصير وحجم وطبيعة البطاقة التمويلية الموعودة في ظل استمرار الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي ويطالبون بإقرارها وتنفيذها فورا.
سادسا: يؤكد المجتمعون أهمية وضرورة وضع سياسة دوائية تقوم على إنشاء الهيئة الناظمة للدواء وإعادة الاعتبار للمختبر المركزي ودوره وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية واستيراد دواء "الجنريك" ودخول الدولة مباشرة في استيراد الدواء وتسعيره وتوزيعه وكذلك الأمر في قطاع المحروقات وتفعيل مراقبة الأسعار.
أخيرا يعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن أي تلكؤ في اتخاذ التدابير الأساسية المدرجة أعلاه سيؤدي إلى ضياع الوطن بعد ضياع الاقتصاد ومقدرات البلاد والمواطنين ويعلنون عن استمرار الحوار والإبقاء على اجتماعاتهم مفتوحة لمنع تحول لبنان الى بلد كهل ولوقف ظاهرة التهجير والهجرة الجماعية للجامعيين.